القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 48

الشرعي، دليل صحيح ذكره أصحابنا: القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل.

وله مأخذان:

أحدهما: أن عدم الدليل دليل على أن اللّه ما أوجبه علينا، لأن الإيجاب من غير دليل محال.

والثاني: البقاء على حكم العقل المقتضي لبراءة الذمة أ. ه

النوع الثاني: استصحاب الحكم الأصلي للأشياء، وهو الإباحة عند عدم الدليل على خلافه، فكل شيء فيه نفع للإنسان ولم يرد عن الشارع فيه حكم فحكمه أنه مباح، لأن اللّه تعالى إنما خلق ما في الأرض لينتفع به الناس، فقد قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً «1» كما قال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ «2»، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة، ومن هذا النوع. كل عقد يجري بين الناس لتبادل المنافع، فإذا لم يوجد دليل على حرمته فإنه يكون مباحا بالإباحة الأصلية.

النوع الثالث: استصحاب الحكم الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه واستمراره، ولم يقم دليل على تغييره، كالحكم ببقاء النكاح الثابت بعقد صحيح حتى يقوم دليل شرعي على وجود ما يزيله.

وكالحكم ببقاء الملكية الثابتة بسبب مشروع إلى أن يقوم دليل آخر على زوالها وهكذا.

وقد تفرعت بناء على الأنواع الثلاثة القواعد الثلاث الآتية:

القاعدة الأولى: تفرع على النوع: أن الأصل في الذمة البراءة.