القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 175
وقيل: بالفتح قول مع الظن، وبالضم ظن بلا قول.
ومن عادة العرب أن من قال كلاما وكان عندهم كاذبا قالوا: زعم فلان، وقال شريح: لكل شيء كنية، وكنية الكذب زعم «1».
[حرف السين]
196 - السؤال:
السؤال: هو قول السائل؛ ما الحكم في كذا؟ ونحو ذلك «2».
197 - السائل:
السائل: هو القائل: ما حكم اللّه في هذه الواقعة؟ وبعد ذكر الحكم: ما الدليل عليه؟ «3».
ويلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب؛ صيانة للكلام عن النشر الذي لا يجدي، فإن المستدل إذا ذكر - مثلا - الإجماع دليلا، فلا فائدة في تمكين السائل من ممانعة كونه حجة - بعد ما اتفق على التمسك به الأئمة الأربعة - بناء على أنه مما ساغ فيه الخلاف بين الأمة، إذ لكل مقام مقال.
ويتعين عليه قصد الاستفهام، وترك العنت.
ولا يمكن المداخل «4» من إيراد أمر خارج عن الدليل، بالنظر إليه يفسد الدليل كالقلب والمعارضة، لأن ذلك وظيفة المعترض «5».
(1) الكليات ص 488.
(2) الإيضاح لقوانين الاصطلاح 44.
(3) الإيضاح لقوانين الاصطلاح 43، وانظر شرح الكوكب المنير 4/ 372، وأصول الفقه لابن مفلح 1/ 88.
(4) يعني: مريد الدخول في بحث المسألة.
(5) الإيضاح 43، 44.