القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 148

مجتمع خشية الصدقة» «1»، فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله، وقوله صلى اللّه عليه وسلّم: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى يستحلون محارم اللّه بأدنى الحيل» «2»، فهذه الحيل وأمثالها لا يستريب مسلم في أنها حرام من كبائر الإثم وأقبح المحرمات، وهي من التلاعب بدين اللّه، واتخاذ آياته هزوا، وهي حرام من جهتها في نفسها، لكونها كذبا وزورا، وحرام من جهة المقصود بها، وهي إبطال حق وإثبات باطل «3».

الثاني: ما لا خلاف في جوازه، كالنطق بكلمة الكفر حالة الإكراه.

قال تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ «4».

قال ابن القيم: فهذه وأمثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة وهي تحليل الإنسان بفعل المباح على تخلصه من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال على إسقاط فرائض اللّه واستباحة محارمه «5».

الثالث: ما لم يتبين بدليل قاطع موافقته لمقصد الشارع أو مخالفته، وهذا محل خلاف بين العلماء «6».

[حرف الخاء]

158 - الخاص:

الخاص: لفظ يختص ببعض الأفراد الصالحة له «7».