القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 172
المحرم «1».
وعرفها البزدوي بأنها: اسم لما بنى على أعذار العباد، وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم «2».
وعرفها الكمال ابن الهمام بأنها: ما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام «3».
وعرفها ابن جزى بأنها: إباحة فعل يشطب فعل المحرم، أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، وقد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر «4».
أقسام الرخصة:
للرخصة أقسام أربعة «5»:
الأول: رخصة واجبة كوجوب أكل الميتة للمضطر بقوله تعالى: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ «6» مع قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) «7».
الثاني: رخصة مباحة: كإباحة السلم «8» والعرايا «9»، فإباحة السلم
(1) الإحكام 1/ 188.
(2) كشف الأسرار 2/ 298.
(3) تيسير التحرير 2/ 229.
(4) تقريب الوصول ص 106.
(5) التمهيد ص 71، نهاية السئول 1/ 87، الإبهاج 1/ 52.
(6) سورة البقرة، الآية: 195.
(7) سورة البقرة، الآية: 173.
(8) السلم: بيع شيء موصوف في الذمة، (مغني المحتاج 2/ 102).
(9) العرايا بيع الرطب على رءوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض، (سبل السلام) (3/ 859).