القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 173
حكم ثبت بقوله صلى اللّه عليه وسلّم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» «1» وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة بيع المعدوم كقوله صلى اللّه عليه وسلّم: «لا تبع ما ليس عندك» «2»، وهذه المخالفة لعذر هو الحاجة.
وكذلك العرايا فإباحتها حكم ثبت بحديث؛ «رخص في العرايا» «3»، وهو مخالف للدليل الدال على حرمة الربا كقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا «4»، وهذه المخالفة لعذر هو حاجة الفقراء.
الرابع: رخصة خلاف الأولى: كالفطر في السفر لمن لم يتضرر بالصوم، لأن اللّه تعالى يقول: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ «5».
192 - الرسم التام:
الرسم التام: تعريف ماهية الشيء بجنسه القريب وخاصته، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك «6».
193 - الرسم الناقص:
الرسم الناقص: ما يكون بالخاصة وحدها، أو بها وبالجنس
(1) أخرجه البخاري في كتاب: السلم، باب: السلم في كيل معلوم، ومسلم في المساقاة، باب السلم.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 3/ 281، والترمذي في البيوع، باب: كراهية بيع ما ليس عندك 3/ 525، وقال حسن صحيح.
(3) أخرجه البخاري في البيوع: باب: الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة، ومسلم في البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(4) سورة البقرة، الآية: 275.
(5) سورة البقرة، الآية: 184.
(6) تقريب الوصول ص 47، التعريفات ص 148.