القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 171

في حالة السفر، لأنه مظنة المشقة «1».

وعرف الإمام الغزالي الرخصة بأنها: عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم «2».

ويرد على هذا التعريف أنه غير جامع، لأنه لا يشمل ما لم يعجز عنه المكلف من الرخص كالفطر في رمضان للمسافر «3».

وعرفها الرازي بأنها: ما يجوز فعله مع قيام المقتضى للمنع «4».

واعترضه القرافي في التنقيح «5» بأنه مشكل، لأنه يلزم عليه أن تكون الصلوات والجهاد ونحوها من التكاليف والحدود رخصة، لأن فيها مانعين:

أحدهما: ظواهر النصوص المانعة من التزامه مثل قوله تعالى: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «6».

ثانيهما: إن الإنسان مكرم بتكريم اللّه له ولهذا يمنع من إهلاكه بالجهاد والحدود ونحوها.

ولهذا زاد القرافي تقييدها بالشرع فعرفها بأنها: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا «7».

وعرفها الآمدي بأنها: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب