الآخر، وتكافئا فيما سوى ذلك؛ فالزرع بينهما [نصفان] (١)، وعلى صاحب الأرض نصف مكيلة البذر، وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض) (٢)، لفساد الشركة [بمقابلة] (٣) الأرض بالبذر، [لأنه] (٤) أكرى نصف أرضه بنصف البذر، والزرع نشأ بعلمهما؛ فيقسم بينهما.

ت: قال ابن القاسم: الزرع لصاحب الأرض، وعليه مثل جميع البذر (٥)، لما في (٦) أبي داود: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَومٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِم؛ فَلَيسَ لَهُ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُه) (٧).

وعن مالك: الزرع لصاحب البذر، وعليه قيمة كراء الأرض والعمل (٨)، لما روي عنه عليه السلام: (الزَّرْعُ لِصَاحِبِ الزَّرِيعَةِ) (٩)، وقياسا على القراض الفاسد.

قال ابن المواز: ومن قول مالك وابن القاسم [في الشركة الفاسدة] (١٠): أنه [لمن] (١١) يلي القيام به؛ كان مخرج البذر صاحب الأرض أو غيره، وإن