قولان لمالك (١)، لأن رسول الله ﷺ دفع خيبر وأرضها ليهود على أن [يعتملوها] (٢) من أموالهم، وأن الرسول الله ﷺ شطر ثمرها، ولم ينقل [عنه] (٣) عليه السلام أنه أعانهم بشيء (٤).

قال ابن حبيب: السنة أن على العامل ذلك مع الحبال والدلاء؛ إلا أن يكون في الحائط شيء من ذلك [يوم العقد] (٥)؛ فيستعين به (٦).

قال عبد الوهاب: عليه [كل] (٧) ما يتعلق بمصلحة الثمرة؛ مما لا يبقى بعد انصراف العامل (٨).

وكذلك كسوة الرقيق؛ إذا كانت نفقتهم على الذي استأجرهم؛ قاله

اللخمي (٩).

وأجرتهم على رب الحائط، ولا يجوز اشتراطها [يعني: الأجرة] (١٠) على العامل؛ بخلاف نفقتهم وكسوتهم، لأن الأجرة لزمت رب الحائط قبل عقد المساقاة كأثمانهم، والنفقة تطرأ بعده، وبها يتم العمل، ولا يجوز اشتراطها على رب الحائط.