الرابع: القاسم، وفيه قولان لتردده أيضا بين الحاكم والشاهد، والأصح: يكفي واحد الخامس المقوم: ويشترط فيه العدد بلا خلاف عندنا لأن التقويم شهادة محضة، ومالك ألحقه بالحاكم السادس القائف وفيه خلاف لتردده بين الرواية والشهادة والأصح: الاكتفاء بالواحد تغليبا لشبه الرواية لأنه منتصب انتصابا عاما لإلحاق النسب السابع المترجم كلام الخصوم للقاضي، والمذهب: اشتراط العدد فيه الثامن المسمع إذا كان القاضي أصم والأصح اشتراط العدد فيه والثاني: غلب جانب الرواية.

والثالث: إن كان الخصمان أصمين أيضا: اشترط وإلا فلا. وأما إسماع الخصوم كلام القاضي وما يقوله الخصم: فجزم القفال بأنه لا حاجة فيه إلى العدد وكأنه اعتبره رواية فقط.

التاسع: المعرف، ذكر الرافعي في الوكالة فيما إذا ادعى الوكيل لموكله الغائب وهو غير معروف أن العبادي قال: لا بد وأن يعرف بالموكل شاهدان يعرفهما القاضي، ويثق بهما. قال: هذه عبارة العبادي، والذي قاله العراقيون: أنه لا بد من إقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله.

وقال القاضي أبو سعد في شرح مختصر العبادي: يمكن أن يكتفي بمعرف واحد إذا كان موثوقا به، كما ذكر الشيخ أبو محمد: أن تعريفه في تحمل الشهادة عليها يحصل بمعرف واحد لأنه إخبار وليس بشهادة.