الخامس اللقطة: إذا جاء مالكها بعد التملك، وهي تالفة فيها المثل في المثلي، والقيمة في المتقوم، جزما به أيضا السادس المبيع: إذا تخالفا وفسخ، وهو تالف: أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه، فشمل المثلي وغيره، وهو وجه صححه الماوردي والمشهور كما قال في، المطلب: وجوب المثل في المثلي السابع المقبوض بالشراء الفاسد إذا تلف، أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه، فيشمل المثلي وغيره ; وهو وجه صححه الماوردي وادعى الروياني: الاتفاق عليه وقال في المهمات: إنه غريب مردود والذي نص عليه الشافعي وجوب المثل في المثلي قال: وهو القياس.

وقال في شرح المنهاج: " إنه الصحيح، وسبقه إلى ذلك السبكي الثامن القرض، وفيه: المثل بالمثلي وكذا في المتقوم على الأصح. واستثنى الماوردي نحو الجوهر، والحنطة المختلطة بالشعير إن جوزنا فرضهما، فإنهما يضمنان بالقيمة، وصوبه السبكي.

التاسع: ما أداه الضامن عن المضمون عنه، حيث ثبت الرجوع، فإن حكمه حكم القرض - حتى يرجع في مثل المتقوم صورة.

العاشر: العارية -: أطلق الشيخان وجوب القيمة فيها، فشمل المتقوم والمثلي، وصرح بذلك الشيخ في المهذب والماوردي وجزم ابن أبي عصرون في كتبه كلها بوجوب المثل في المثلي. وقال في بعضها إنه أصح الطريقين وصححه السبكي.