الخامس: إبل الدية، يجب نقلها إن قربت المسافة، لا إن بعدت. قال في الروضة وأصلها: وضبطه بعضهم بمسافة القصر.

وقال الإمام: إن زادت مؤنة إحضارها مع القيمة على قيمتها في موضع الغرة: لم يلزم نقلها، وإلا لزم. وضبطه المتولي: بالحد المعتبر في السلم، وهو معنى ضبطه بمسافة القصر. فإنه الأصح فيه، كما سبق، فالحاصل: أن الفروع الخمسة على حد سواء.

فرع " لو قال المغصوب منه: لا آخذ القيمة، بل أنتظر وجود المثل، فله ذلك "، نقله في البيان. كذا في زوائد الروضة. قال: ويحتمل أن يجيء فيه الخلاف، في أن صاحب الحق إذا امتنع من قبضه، هل يجبر؟ ويمكن الفرق. انتهى.

ونظيره في السلم: لو انقطع المسلم فيه فقال المسلم: اصبر حتى يوجد، وإلا افسخ، أجيب على الصحيح، وفي القرض كذلك.

وفي الدية: لو قال المستحق عند إعواز الإبل: لا أطالب الآن بشيء وأصبر إلى أن توجد. قال الإمام: فالظاهر أن الأمر إليه ; لأن الأصل هو الإبل، ويحتمل أن يقال، لمن عليه أن يكلفه قبض ما عليه ; لتبرأ ذمته، فالفروع الخمسة على حد سواء، في ذلك أيضا.

فرع آخر:

قال الإمام: لم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهم، ثم وجدت الإبل يرد الدراهم، ويرجع إلى الإبل، بخلاف ما إذا غرم قيمة المثل في الغصب والإتلاف لإعواز المثل ; ثم وجد، ففي الرجوع إلى المثل خلاف. والأصح فيهما أيضا، عدم الرجوع. وفي القرض: إذا أخذ القيمة في بلد، لا يلزمه فيها أداء المثل، ثم عاد إلى مكانه، لا رجوع أيضا، على الأصح.

وكذا في السلم إن قلنا بأخذ القيمة في هذه الصورة.