الرابع عشر المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف والأصح أنه كالمغصوب، يعتبر فيه الأكثر من القبض إلى التلف، والثاني، يوم القبض، والثالث، يوم التلف الخامس عشر إبل الدية إذا فقدت قال في أصل الروضة: والمفهوم من كلام الأصحاب اعتبار قيمتها يوم وجوب التسليم.

وقال الروياني: إن وجبت الدية والإبل مفقودة، اعتبرت قيمتها يوم الوجوب وإن وجبت وهي موجودة، فلم يؤد حتى أعوزت، وجبت قيمتها يوم الإعواز. وهل تعتبر قيمة. موضع الوجود أو موضع الإعواز، لو كان فيه إبل؟ وجهان الأصح الثاني.

السادس عشر إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد، ثم جنى عليه آخر ولم يمت.

فإن كان الثاني جنى بعد الاندمال، لزم كلا نصف قيمته قبل جنايته إن كانت الجناية بقطع يد العبد مثلا وإن كان قبل الاندمال لزم الثاني نصف ما أوجبنا على الأول ; لأن الجناية الأولى لم تستقر، وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصف القيمة ، وإن مات من الجرحين - وكانت القيمة عند جرح الثاني ناقصة بسبب الأول - كأن جرح ما قيمته عشرة دنانير جراحة، أرشها دينار، ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار ففي الواجب عليهما ستة أوجه.

الأول: على الأول خمسة دنانير، وعلى الثاني أربعة ونصف ; لأن الجرحين سريا وصارا قتلا، فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته، قاله ابن سريج وضعفه الأئمة: بأن فيه ضياع نصف دينار على المالك.

الثاني: قاله المزني وأبو إسحاق والقفال، يلزم كل واحد خمسة، فلو نقصت جناية الأول دينارا والثاني دينارين، لزم الأول أربعة ونصف، والثاني خمسة ونصف: أو نقصت الأولى دينارين والثانية دينارا فعكسه. وضعف بأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال جنايتهما.

الثالث: يلزم الأول خمسة ; ونصف والثاني خمسة ; لأن جناية كل واحد نقصت دينارا ثم سرتا، والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف الأرش