وقال الإسنوي: إنه حسن متجه، وحينئذ فيجب على الرجل التعزير.

وهذه من غرائب المسائل: شخص أتى ما يوجب الحد. فإن كان محصنا عزر، وإن كان غير محصن: جلد، وعزر. وإياها عنيت بقولي ملغزا:

قل للفقيه، إذا لقيت ... محاجيا ومغربا:

فرع بدا في حكمه ... لأولي النهى مستغربا

شخص أتى ما حده ... قطعا غدا مستوجبا

إن تلفه بكرا جلد ... ت مائة تتم وغربا

وإذا تراه محصنا ... عزرته مترقبا

قد أصبح النحرير ... مما قلته متعجبا

فأبنه دمت موضحا ... للمشكلات مهذبا.

الثالث: إذا حاض من الفرج ; حكم بأنوثته وبلوغه، ولا يحرم عليه محرمات الحيض لجواز كونه رجلا، والخارج دم فاسد.

الرابع: يجب عليه ستر كل بدنه ; لاحتمال كونه امرأة ; فلو اقتصر على ستر عورة الرجل وصلى. فوجهان: أصحهما في التحقيق: الصحة، للشك في وجوبه.

قال الإسنوي: والفتوى عليه، فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين. وصحح في شرح المهذب وزوائد الروضة: البطلان ; لأن الستر شرط وقد شككنا في حصوله.

الخامس: لا تجب عليه الفدية في الحج إلا لستر رأسه ووجهه معا، والأحوط له . أن يستر رأسه دون وجهه وبدنه بغير المخيط كما قال القفال ونقله الإسنوي.

السادس: الإرث. يعامل في حقه كالمرأة، وفي حق سائر الورثة كالرجل، ويوقف القدر الفاضل للبيان، فإن مات، فلا بد من الاصطلاح على المذهب.

القسم الرابع: ما خالف فيه النوعين فيه فروع منها: ختانه والأصح تحريمه ; لأن الجرح لا يجوز بالشك، ومنها: لا يجوز له الاستنجاء بالحجر، لا في ذكره، ولا في فرجه، لالتباس الأصلي بالزائد. والحجر: لا يجزئ، إلا في الأصلي.

ومنها: إذا مات لا يغسله الرجال، ولا النساء الأجانب كما اقتضاه كلام الرافعي. وصحح في شرح المهذب: أنه يغسله كل منهما.

ومنها: أنه في النظر والخلوة مع الرجال كامرأة ومع النساء كرجل.