كالحرة ; لأنه شرع لارتفاع الحشمة وحصول المباسطة، وهو يتعلق بالطبع فلا يختلف بالرق والحرية.
ففي وجه: تستحق الشطر كالقسم، وفي وجه يكمل المنكسر كالأقراء والطلاق والأشبه لا ; لأن التنصيف فيه ممكن.
ولا تصير الأمة فراشا. بمجرد الملك حتى توطأ، وتصير الحرة فراشا بمجرد العقد. وإذا زوجها السيد استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا، ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح ويسافر بها السيد بدون إذنه.
ويضمن العبد باليد ويقطع سارقه ويضمن منافعه بالفوات بخلاف الحر في الثلاث ويصح وقفه، ولا يصح وقف الحر نفسه، ولا تصح وصيته وقيل إن عتق ثم مات صحت.
ولا يصح الوقوف عليه. لنفسه ولا الإيصاء له، ولا توطأ الأمة بمجرد الملك حتى تستبرأ وتوطأ الحرة بمجرد العقد ويحصل استبراؤها بوضع حمل زنا ولا يتصور انقضاء عدة الحرة بحمل زنا.
وتجب نفقة العبد والأمة وفطرتهما، وإن عصيا وأبقا بخلاف الزوجة لأنها في الرقيق للملك، وهو باق مع الإباق والعصيان. وفي الزوجة للاستمتاع وهو منتف مع النشوز، ونفقة الزوجة مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان ونفقة الرقيق للكفاية وتسقط بمضيه.
ويفضل بعض الإماء على بعض في النفقة والكسوة بخلاف الزوجات، ولا حصر لمدد التسري ولا يجب لهن قسم، ويجوز جمعهن في مسكن بغير رضاهن، ولا يجري فيهن ظهار ولا إيلاء ولا تطالب سيدها العنين بوطء ولا تمنع منه إن كان به عيب، ولا تجب نفقة الرقيق على قريبه، ولا حضانة له ولا يحضنه أقاربه، بل سيده، ولا عقيقة له كما ذكره البلقيني تخريجا، ولو كان أبوه غنيا ; لأنه لا نفقة له عليه وإنما يخاطب بالعقيقة من عليه النفقة ولا يسن للسيد أن يعق عن رقيقه وفي ذلك قلت ملغزا:
أيها السالك في الفقه ... على خير طريقه
هل لنا نجل غني ... ليس فيه من عقيقه
ولا يسقط ضمان قتله أو قطعه بإذنه في ذلك. وفي سقوط القصاص بإذنه لمثله وجهان في الروضة بلا ترجيح. قال البلقيني أصحهما السقوط.
وفي اللباب: الجناية على العبد مثلها على الحر إلا في سبعة أشياء: لا يقتل به الحر ولا من فيه حرية. وتجب فيه القيمة بالغة ما بلغت ويعتبر نقصان أطرافه من ضمان نفسه ولا يختلف الذكر والأنثى وتجب في جنايته نقد البلد ولا تجري فيه القسامة. قلت: الأصح تجري فيه كما مر.