قال صاحب البيان: لا يجوز ; لأنهما إنما يكونان في الفرائض، والأصح الجواز. قال العبادي: فلو جمع تقديما ثم بلغ، لم تلزمه الإعادة.
السادس عشر: في كون عمده في الجنايات عمدا، قولان الأظهر: نعم، وينبني على ذلك فروع: منها:
وجوب القصاص على شريكه بجرح أو إكراه.
ومنها: تغليظ الدية عليه.
ومنها: فساد الحج بجماعه، ووجوب الكفارة والقضاء.
ومنها: وجوب الفدية إذا ارتكب باقي المحظورات.
ومنها: إذا وطئ أجنبية، فهو زنا إلا أنه لا حد فيه لعدم التكليف ، وعلى القول الآخر: هو كالواطئ بشبهة، فيترتب عليه تحريم المصاهرة.
الرابع: ما فيه خلاف، والأصح: أنه ليس كالبالغ. وفيه فروع:
الأول: سقوط السلام برده كما مر.
الثاني: وجوب نية الفرضية في الصلاة. الأصح: لا يشترط في حقه، كما صوبه في شرح المهذب.
الثالث: قبول روايته، فيه وجهان، والأصح: المنع.
الرابع والخامس في وصيته، وتدبيره، قولان، والأظهر: بطلانهما.
السادس: في منعه من مس المصحف، وهو محدث: وجهان، والأصح: لا. قال الإسنوي: ولم أر تصريحا بتمكينه في حال الجنابة، والقياس: المنع ; لأنها نادرة وحكمها أغلظ.
قلت: صرح النووي بالمسألة في فتاويه، وسوى فيه بين الجنابة، والحدث، قال في الخادم: وفيه نظر ; لأنها لا تتكرر، فلا يشق، قال: وعلى قياسه: يجوز المكث في المسجد، وهو بعيد، إذ لا ضرورة.
السابع: في منعه من لبس الحرير: وجهان أصحهما: لا يمنع.
الثامن: إذا بطل أمان رجال، لا يبطل أمان الصبيان، في الأصح.
التاسع: هل يجوز أن يلتقط المميز؟ وجهان. الصحيح: نعم، كغيره.
العاشر: إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا، خمست. وفي الباقي أوجه: أصحها: تقسم بينهم كما يقسم الرضخ، على ما يقتضيه الرأي من تسوية، وتفضيل.
الثاني: يقسم كالغنيمة. للفارس: ثلاثة أسهم، وللراجل: سهم.
والثالث: يرضخ لهم منه ; ويجعل الباقي لبيت المال.
الحادي عشر: في صحة الأمان منه ; وجهان. أصحهما: لا يصح.