قال البلقيني: ولو جن أو أغمي عليه، فالقياس أنه لا تحتسب عليه المدة ; لأنه لا تجب عليه الصلاة، بخلاف النوم لوجوب القضاء، قال: ولم أر من تعرض لذلك. السابع: إذا نام المعتكف حسب زمن النوم من الاعتكاف قطعا ; لأنه كالمستيقظ. وفي زمان الإغماء وجهان: أصحهما يحسب. ولا يحسب زمن الجنون قطعا ; لأن العبادات البدنية لا يصح أداؤها في حال الجنون.
الثامن: يجوز للولي أن يحرم عن المجنون بخلاف المغمى عليه كما جزم به الرافعي.
التاسع: الوقوف بعرفة لا يصح من المجنون ; والمغمى عليه مثله في الأصح، بخلاف النائم المستغرق في الأصح.
وحكى الرافعي عن المتولي - وأقره -: أنه إذا لم يجزه في المجنون يقع نفلا، كحج الصبي، وكذا المغمى عليه، كما في شرح المهذب.
العاشر: يصح الرمي عن المغمى عليه، ممن أذن له قبل الإغماء، في حال تجوز فيه الاستنابة، قال في شرح المهذب: والمجنون مثله، صرح به المتولي وغيره.
الحادي عشر: يبطل بالجنون كل عقد جائز، كالوكالة إلا في رمي الجمار، والإيداع والعارية والكتابة الفاسدة، ولا يبطل بالنوم. وفي الإغماء وجهان: أصحهما كالمجنون.
الثاني عشر: ينعزل القاضي بجنونه وبإغمائه بخلاف النوم.
الثالث عشر: ينعزل الإمام الأعظم بالجنون: ولا ينعزل بالإغماء ; لأنه متوقع الزوال.
الرابع عشر: إذا جن ولي النكاح، انتقلت الولاية للأبعد، والإغماء إن دام أياما ففي وجه: كالجنون، والأصح لا، بل ينتظر كما لو كان سريع الزوال.
الخامس عشر: يزوج المجنون وليه بشرطه المعروف ولا يزوج المغمى عليه كما يفهم من كلامهم، وهو نظير الإحرام بالحج.
السادس عشر: قال الأصحاب: لا يجوز الجنون على الأنبياء ; لأنه نقص ويجوز عليهم الإغماء ; لأنه مرض، ونبه السبكي على أن الإغماء الذي يحصل لهم ليس كالإغماء الذي يحصل لآحاد الناس، وإنما هو لغلبة الأوجاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب.
قال: لأنه قد ورد أنه إنما تنام أعينهم دون قلوبهم، فإذا حفظت قلوبهم وعصمت من النوم الذي هو أخف من الإغماء، فمن الإغماء بطريق الأولى، انتهى. وهو نفيس جدا.