هذا القدر فمسلم لكن العيارة رديئة ولا بلزم منه الامكان ، إذ الافتقار على هذا التقدير ف القيام لا فى الوجود ؛ ولا بلزم من الافتقار في التيام الافتقار فى الوجود فان العرض مفتتر للحوهر في فيأمه ومتغن عنه في وجوده قإته من الله تعالى فلا بلزم م مطلق الافتقار الامكان ، فبطا قوله : كل مفتقر ممكن ، با المقتقر يكون افتقره باعتيار تركيبه وباعتبار قيامه ، وبإن افتقئر الصمقة لموصوفها باعتما فياعها لا باعتبار وجودها كفتتار الأثر للمؤثر وهذا هو المتتضى للامكان ، فلافتقار اعم ، والإمكان اخص ، والاستدلال بالاعم غير مستقم اه.

قول بحرير محل النزاع مع بيان الحق فيه ان مطلق الاحتياج للغعر مستنزم للا مكان أو الاحتياج في الوجود فقط ، فالرئيس ومن حذا حدوه جزموا بالأول : والترنفي ومن بحا نحوه كالسنوسى منعوه وقالوا بالثانى وشنعوا على من خالفهم ، ولا يتم لهم هدا بسلامة الأمر ، فان كا من احتاج لسواه حاحة تامة بحيث لابوجد بدونه سواء كان علة او شرطا لوجوده كالجوهر للعرصض مثلا لا يمكن وجوده بدونه فيلزم إمكان عدمه بالذات وإن لم يكن حادثا وهذا لا محذور فيه في صفات الله القديمة ، وان كان الادب ترك التصريح به كغيره كما فى شرح الشفاء للفاضل شهاب الدين الخفاحى رحمه الله تعالى ؛ واشار الإمام إلى الاستدلال على هذا المرام بقوله فيه (والتغير) بانفكاك الصفات عن الذات (والاختلاف فى الأحوال) والتحول من حال إلى حال بزوال صفه وحصول آخرى من الصفات (يحدث في المخلوقين) ويختص بشانهم؛ فأشار إلى ان تغير الصفات والاختلاف والتحول يختص بصفات المخلوقين ويستحيل على البارى تعالى ، لأن كل ما كان من صفاته تعالى لابد وأن بكون من صفات الكمال، فلوكان صفة من صفاته محديه لكان ذاته قبل حدوت تلك الصفة خالية عن صفة الكمال والخالى عن صفة الكمال ناقص فيلزم كون ذاته ناقصة قبل حدوت تلك الصفة فها وذلك محال ، فحدوث الصفه في ذات الله تعالى محال ولأنه لو كانت ذاته قابلة للسفات المحدتة لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته فكانت القابلية أزلية وتبوت اتقابلية بستازم صحة وجود المقبول؛ فلو كانت قابلية الحوادت