الثالثة : كونهما صفتين مغايرتين للعلم كما دل العطف لورودهما بصيغه المشتقات م الصفات الدالة على مايلزم معانيها المصدر به من الآآمور العينيات ، وفيامها بالذات بالاستقلال كسائر الصفات ، وللفرق البديهى بين علمنا بشيء علما تاما حليا وبين إبصارنا إياه ، فانا نعلم بالضرورة أن الحالة الثانية تشتمل على امر زائد مع حصول العلم فيهما وكذا حال السمع ، وإليه اشار بقوله : بالسوق مساق الصفات ، والتعرص لرؤ يتنا وسمعنا بعد ذ كر العلم الشامل لامعلومات .

الرابعة : الرد على الفلاسفة الاسلامية ، والأشعرى ومتبعيه ، وبعض المعيزلة القائلين بارجاع السمع إلى العلم بالمسموعات ، والبصر إلى العلم بالمبصرات كما فى المحصل والمواقف ، كما مر تهصيله .

الصفة الخامسة : ما أشار إليه بقوله فيه (ويتكلم لا ككلامنا) وفيه اشارة أيضا إلى أن كونه تعالى متكلما مما علم بالضرورة الدينية لإجماع الأنبياء على كونه متكلما ، ونواتر نقل ذلك عنهم، ولا يتوفف ثبوت النبوة على الكلام حتى لايمكن إثبات الكلام بالنقل من الانبياء لجواز إرسال الرسل بأن يخلق الله تعالى فيهم علما ضروريا برسالتهم م. الله تعالى في تبليغ آحكامه ، ويصدقهم بخلق المعحزة حال بحد يهم ، فتبتت رسالتهم من غير بوفف على تبوت الكلام ، م ثبتت صفة الكلام بقولهم كما فى شرح العتائد العصدية ، وبين مخالفة كلامه تعالى لكلام المخلوقين بقوله : (بحن نتكلم) فى كلامنا الحسى (بالالاب

المخارج) المعهودة والبضلات الممدودة (والحروف) المترتبة في الوجود والألفاظ المتعاقبة العدم مساعدة الآلة على التلفظ بدون الترتبب للعحز والقصور (والله متكلم) بكلامه الذى هو صفته (بلا آلة) لتيزه ذاته عن القصور والاحتياج إلى الآلة فيحصل له تعالى بلا آلة ما لايحصل لنا إلا بها (ولاحرف) لتبزهه ع الصوت وكيفيته القاية بالهواء لحدوثها ، فلو تألف كلامه من الحروف لزم الحدوت ضرورة بوقف الحروف المقطعات علي التموجات المتعاقبات.

وفيه إشارات إلى مسائل :

الأولى : أن كلامه القايم به خلاف كلام المخلوقات، وإليه أشار بقوله: متكلم بلا آلة .