الا كثرون ، اذ لابلزم عنه لذاته محال ولا معنى للحايز إلاهذا ، ودهب بعضهم إلى نفيه محتحا بأنه لادليل عليه وأنه إن كانت الصفه صفة نقص امتنع اتصافه بها وإن كانت صفه كمال كان عدمه فى الخال نقصا . وأحمب بأته لاسبيل إلى نفي الدليل بغير البحت والسبر وهو عير يفينى وإن كان منتفيا فلا بلزم منه عدم المدلول فى نفسه ولأنه إما بلزم النقض متقدير عدمها ولا يلزم ذلك من الجواز بل غابة ذلك انا لانحكم بها قطعا لعدم الظفر بالدليل .

وأشار الإمام إلى بيأن عدم المغايرة والانفكك فى تلك الصقات ومخالفتها لصفات المخلوقات في بحفيق صقات ذ كرت فيه.

الصفة الأولى : ما أشار إليه (وقال فى الفقه الأكبر : كان الله عالما فى الأزل بالأشياء) من الموجودات ومما هو مشآء الوجود فى الجملة (قبل كونها) أى وجودها فأشار إلى أن علمه تعالى ثابت فى الأزل للكليات والجزئيات وكذا للمعدومات ، وكذا للمستحيلات كما سيشير إليه إطلاقه.

وفيه رد على من قى علمه بغيره متمسكا بأن العلم بالشىء غير العلم بغيره ، فلو علم غيره بكون له بحسب كل معلوم علم على حدة فيكون فى ذاته كثرة متحققة عير متناهية ؟ وعلى من نفي علمه بغير المتناهى متمسكا بأن المعقول متميز عن غيره ، وعير المتناهى غير متميز عن عيره ، وإلا لكان له حد به بتميز عن الغير ، قاذا كان له حد وطرف فليس غير متناه . . هذا خلف ، وعلى من نفي علمه بالجزئيات المتغيرة من جمهور الفلاسفة متمسكين بأنه إذا علم مثلا ان زيدا فى الدار الآن ثم خرج زيد عنها ، فاما ان يزول ذلك العلم ويعلم أنه ليس فى الدار أو يبقي ذلك بحاله والأول نوحب التغيير والثانى توجب الجهل وكلاهما نقص يجب تيزيهه عنه ، وعلى من نفي عامه بالجميع متمسكين ببأنه لو علم كل شىء ، فإذا علم شيئ. علم علمه به وكذا علم علمه بعلمه به ويلزم التسلسل كما فى المواقف وغيره ، وأشار إلى ذلك كله باطلاق الأشياء وإلى الأجوبه فما سيأتى ، وأشار إلى إثبات شمول العلم لجميع الأشياء من غير تغير من) التعلق بالمتغيرات وابطال ماتمسك به النافون من الشبهات ، فقال فيه (وخلق الأشياء لامن شىء) أى أبدع أصول الأشياء ، لامن سبق مادة ، ولا مدخلية شىء اخر وتأثيره في خلقها كما دل عليه العموم