العدم فى الدلالة على الوجود فى الجملة؛ ولزم التسلسل فى الحدوثات الوجودنه ضرورة أن الحدوث لايد وأن بكون حادثا مع انهم معترفون بأن الحدوث ليس أعرا زائدا.

وبالحل بأن تجدد الاتصاف بصفة لايقتضى كونها وجودية كتحدد معية البارى تعالى مع الحادث وكذا. زوال الاتصاف لايقتضيه وذلك كله لجواز الاتصاف بالعدميات وروال ذلك الاتصاف كما فى شرح المواقف وسيأتى بحقيقه

الرابعة : أن القدم ليس صفه وجوديه زائدة فانه تعالى قديم بنفسه لابقدم زائد على ذاته ، واختاره عامة المتكلمين خلافا للامام عبد الله ين سعيد القطان متمسكا بأن القديم قد بطلق على المتقدم بالوجود إذا تطاول عليه الأمد؛ والجسم لايوصف بهذا القدم فى أول زمان حدوثه بل بعده فقد تجدد له القدم بعد مالم يكن فيكون موجودا زائدا على الذات فكذا قدم البارى تعالى الذى هو التقدم بلا نهاية لامجرد مدة متطاولة .

وأجيب بما مر وبأنه إن أراد به مالا أول له فسلبى لايتصور كونه وجوديا ، وإن أراد أنه صفة لأجلها لايختص البارى بحيز كما فسره الأستاذ أبو إسحاق مع بعده حدا عن دلالة زيادة القدم عليه ، فكذلك بكون أمرا سلبيا ، اذ مرجعه حينئد إلى وجوده لا فى حبر ، وإن آراد غيرهما فلا بد من تصويره .

الخامسة : أن الادراك ليس صفه زائدة بل هومن العلم في حق البارى تعالى واختاره عامة المتكلمين خلافا لأبى بكر الباقلاتى ومن تبعه من الأشاعرة متمسكين فى كون إدراك الشم والذوق واللمس صفة لله تعالى مغايرة للعلم - بأنه لايتعلق بما مضى بخلاف العلم ، وأنه إدراك سادس لخالفته لسائر الادراكات وعدم قيامه مقام شىء منها فانه إنما ذلك لو كان ماثبت لبعض أنواع الحنس تابتا للاخر وليس كذلك كما فى المنايح . وأجيب بمنع خروجه عن حنس العلوم لأنه لا انفكاك للادراك عن العلم ، وأن حكم العلة وهو عدم تأثيره في متعلقه ثايت له فكان هوهو.

والمراد أنه لايقضى توجود صفة حقيقيةزائدة على ماذ كر من الصفات سوى المتشابهات كما سيشير إليه بيانه فى التفصيلات . واختاره المحققون الأثبات لعدم الدليل على الإثبات وهو الحق كما فى الأبكار للامدى ؛ وأما جواز اتصافه تعالى بصفة أخرى فقد ذهب إليه