عدم المغايرة بحسب الهوية كما فى المواقف لعدم جريانه في الصفات المذ كورة ، ولا من الاصطلاح فى ذلك كما قال الإمام الرازى لإقامتهم البراهين على ذلك ، ولعدم إفادته فى دفع ما اعترضوا هنالك .

وفيه إشارات إلى مسائل :

الآولى : أن الصفات الثبوتيه زائدة على الذات ، وأن بعضها ليست عين البعض الآخر من الصفات ، واختاره عامة أهل السنة ، واستدلوا عليه يوجوه :

الأول : النصوص الدالة على إثبات العلم والقدرة تحيث لايحتمل التأويل كقوله تعالى : «أن القوة لله» وقوله تعالى : «دو القوة المتين» وقوله «أنز له بعلمه» ، « فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 0 » أى ملتبسا بتعلق علمه كما هو المتبادر فلا تأويل : وإليه لوح باضافة الصفات إضافة عهديه.

الثاني : أن العالم والقادر وسائر الأسماء المشتقة ليست أسماء للذات من غير اعتبار معنى ، بل معناها إثبات ماهو لازم مأخذ الاشتقاق ، ولا معنى له سوى إدراك المعانى ، والتمكن من الفعل والترك وتحودلك ، فلزم بالضرورة تبوت هده المعانى للواحب تعالى . كيف والخلو عنها نقص وذهاب إلى أنه لايعلم ولا يقدر؟ وإليه لوح ببيان الصفات بالمعانى الثايتة فى الخارج

الثالث : أنه لو كان العلم مثلا عين حقيقة الواحب تعالى فلا بخلو من آن بكون علمه هو المعنى المعلوم المتعارف أعنى الإدراك أوغيره ، فان كان يمتنع أن يكون عين الحقيقة لأنه وإن اعتبر التحرد معه في خقيقة الواجب كان الواحب مركبا وإلا لكان الواحب متعددا اومقارنا لكل منهما وكان الشىء الواحد جوهرا وعرضا ، وإن كان غيره فلا بخلو من أن يكون الدراك حاصلا هناك اولا، فان لم يكن لم يكن العلم حاصلا له تعالى ، إذ العلم بدون