فيلزم انقلاب الغنى عن الشى محتاحا بإليه وهو باطل بالضرورة : ولمنا كانت الأدلة راجعة إلى الضرورة لم يصرح بها فى المقاء ، مشيرا إلى انتفاء الابحاد والحلول بالضرورة .

ولما كان في معنى التئ خقاء أشار إلى البيان يقوله : (ومعنى الشيء الثابت) اى الموجود ، لاته مصدر قد براد به الفاعل ؛ اى من قام به المشتئة ، ولا تزاء في وجوده وثباته سواء كان وجوده من ذاته أومن غيره كما دل الإطلاق ، وقد براد به المقعول أى مشآء الوجود ، وما شاء الله تعالى وجوده فهو موجود كما هو المفهوم من المشبئة المطلقة المصروفة إلى الكامل وعليه قوله تعالى : «الله خألق كل شئء » ، وفيه إشارة إلى ان الشىء هو الموجود الثابت في الخارج دون المعدوم لقوله تعالى : «خلقتك من قبل ولم تك شيئا » واختاره عامة المتكلمين واستدلوا عليه توجهين :

الأول : أن القول بنبوت المعدوم فى حال العدم ينفي المقدور نه ، لان الذوات ازلية عند المثبتين ، والأحوال التى من جملتها الوجود عندهم لا تتعلق بها القدرة ، فان الأحوال عندهم ليست مقدورة ولا معحوزا عنها ، فيلزم ان لا بكون البارى قادرا على إيجادها .

الثابى . أن المعدوم إما مساو للمنفي أواخص منه او أعم، إذ لاتباين لظهور التصادق، فان كان مساويا له أوأخص صدق «كل معدوم منفي» ولاشىء من المنفي بثابت؛ فلا شىء من المعدوم بثايت ، وإن كان أعم لم يكن نفيا صرفا وإلا لما بقي فرق بين العام والخاص بل ثابتا وقد صدق على المنفي فيلزم كونه ثابتا ضرورة ان ماصدق عليه الأمر الثابت ثابت وهو باطل قطعا ضرورة استحالة صدق أحد النقيضين على الآخر كما فى شرح المقاصد . وإلى الرد على جمهور المعنزلة القائلة يكون المعدوم شبئا أى ثابتا في نفس الأمر لا بالنظر إلى الثبوت فى العلم الأزلى كما ظن إذ لايساعده أدلة الطرفين ولايتأتى به الخلاف في البين ؛ فالماهية عندهم غير الوجود معروضة له ، ومد تخلو عنه متمسكين فيه نوجهين :

الأول : ان المعدوم متميز وكل متميز ثابت فالمعدوم ثابت ؛ أما الأول فلا نه متصور ولايمكن تصور الشىء الايتميزه عن غيره؛ ولأن بعضه مراد ومقدور دون بعض؛ ولولا التميز لما عقل ذلك.