ويقول أبو حيان : " وجعل سيبويه إضمار الباء بعد إنْ لتضمن ما قبلها إياها أسهل من إضمار رب بعد الواو ، فعلم بذلك اطِّرادُه عنده "(1) وبقول أبي حيان قال ابن عقيل(2) .
رجح الأكثرون تقدير حرف الجر على القول بالعطف على معمولي عاملين مختلفين ؛ وذلك لأنه " ليس في هذا التوجيه ما يُسْتبعَدُ إلا حذفُ حرف الجر وبقاء عمله ، ومثل هذا لوجود ما يدل على المحذوف جائز بإجماع "(3) ويقال مثل ذلك في باقي المسائل .
شواهدُ مسموعة نزِع فيها حرفُ الجر وبقي عمله
الأصل في حروف الجر " ألا تحذف وتبقى معمولاتها ، وألا تحذف معمولاتها وتبقى هي ... فإن وجد شيء منها يحذف فبالدلالة القائمة عليه "(4) فلو لم يقم الدليلُ شاهداً لها " لم يبقَ ما ينبئ عن معانيها ... ولاحتاج المخاطَبُ إلى وحي يطلعه على ضمير المتكلم وأنه أرادها ونواها "(5) فإذا دل الدليل وأُمن اللبس وانضبط الموضع صار الحذف مقيساً ، وقد تقدمت مواضعه وإذا ضعُفت الدلالة على المحذوف ولم ينضبط الموضع بضوابط القياس حكم على الوارد بالشذوذ والحفظ في خانة المسموع الذي لا يقاس عليه .
والعادةُ في المسموع ألاَّ يأتي عليه الحصر – وإن قلَّ – غير أن معرفتنا بما ورد مقيساً تحمل على أنَّ ماعدا المقيسَ مسموعٌ ، ومن ذلك ما يأتي :
(1) ارتشاف الضرب : 2/472 .
(2) ينظر : المساعد : 2/299 .
(3) شرح الكافية الشافية : 3/1242 .
(4) رصف المباني : 253-254 .
(5) أمالي السهيلي : 102 .