أن العامل " هو الأمر الذي يتحقق به المعنى المقتضي للإعراب "(1) ، وهل في مجرد ( النزع ) ما يقتضي أو يوجب النصبَ ؟ يقول ابن هشام : إنَّ " سقوط الخافض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط خافضٍ ، بل من حيث إن العامل الذي كان الجار متعلقاً به لمَّا زال من اللفظ ظهورُ أثره لزوال ما كان الخافضُ يعارضه نَصَبَ ، فإذا لم يكن في الكلام ما يقتضي النصبَ من فعلٍ أو شبهه لم يَجُزِ النصبُ "(2) .

أن ( نزع الخافض ) قد وُجِد وتخلَّفَ أثرُه في المعمول في صورٍ كثيرة هي صور نزع حرف الجر وبقاء الاسم مجروراً التي لم يطرقها عبد الحميد ألبته ، فهل من شأن العوامل النحوية أن تكون معمولاتُها بخلاف ما تقتضيه هي من العمل ؟

أن نظرية العامل في النحو العربي تقتضي ترجيحَ العامل اللفظي على العامل المعنوي(3) " إذِ العاملُ المعنوي في كلام العرب بالنسبة للفظي كالشاذ النادر ، فلا يحمل عليه المتنازعُ فيه "(4) .

حكم نزع حرف الجر وانتصاب الاسم