وعليه يكون المنقول الموافق للأصل في الاستعمال أقيسَ ، والمنقولُ المخالفُ للأصل في الاستعمال المضبوطُ بضابط كلي ، الكثير كثرةً تبيح القياس ، قياسياً ، " فمن المقيس عليه إذن ما هو قياسي ومنه ما هو أقيس "(1) وربما سمَّى بعضهم المنقول المخالف للأصل في الاستعمال المضبوط بما ذكر آنفاً بالمنزل منزلة القياسي(2) .

فالأصل المنقول المستعمل عدم نزع الخافض سواء أحرفاً كان الخافض أم اسماً ، وقد نُقل نزع الخافض ، وهو خلاف الأصل ، لكنه ليس خلاف القياس على الإطلاق ، بل ما كان منه منضبطاً بضابطٍ كلي وتعدَّدَ ورودُه حُكِمَ عليه بالقياس ، وما لم يكن كذلك وُقِفَ به عند حد المسموع . يقول الخضري معلقاً على قول ابن عقيل :" ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذْفُ حرف الجر مع غير أنَّ وأنْ "(3) يقول : " وفي التسهيل : إن ما ورد فيه الحذف كثيراً من غير ذلك قُبلَ وقيس عليه ، كدخلت الدار والمسجد ، فيقاس عليهما : دخلت البلدَ ، والبيت ، وإن لم يكثر كتوجهت مكة وذهبت الشام لا يقاس عليه : توجهت المسجدَ ، وذهبت الدار(4) مثلاً ، لأنه لم يسمع في غير مكة والشام مع قلته فيهما"(5).

فاعتماد هذين الأمرين ؛ الضابطِ الكلي والكثرة لأجل القياس على ما جاء مخالفاً للأصل في بابه أولى من إباحة القياس بإطلاق أو منعه بإطلاق " لأنَّ الاستخدامات المسموعة في فصيح الكلام ترجح القياس المشروط لا القياس المطلق "(6) .

الفصل الثاني: نزع حرف الجر

هل يختص النصب على نزع الخافض بالمفعول به ؟