تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد يقال : لِمَ لا تكون صورة العطف على الضمير المجرور بالحرف من باب نزع حرف الجر وبقاء عمله لتقدم ذكره وانضباط موضعه ؟ فعلام رجحتَ العطف هاهنا ؟

والجواب عن ذلك أن العطف على الضمير المجرور هو الظاهر والمتناول القريب ولا مانع منه والقاعدة أنه " لا يصار إلى الأمر الخفي إذا أمكن العمل بالظاهر الجلي "(1) ولا يترك الظاهر إلى المقدر إلا إذا كان المقدر أقوى منه(2) ، فإن كان مقارباً له فعدمُ التقدير أولى من التقدير .

ولهذا لا يمتنع تقدير حرف الجر حين يقوى داعي التقدير كالتصريح بالجار المحذوف في موضع آخر، من ذلك قوله تعالى : ﴿ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامِ ﴾ (3) فقد قرأ ابن مسعود ( وبالأرحامِ )(4) فتقدير حرف الجر في قراءة حمزة أولى من العطف على الضمير المجرور .

نزع حرف الجر واحتمال المحل للنصب والجر

إذا نزع حرف الجر ، فإما أن ينتصبَ الاسمُ وإما أن يبقى مجروراً على حاله ، وكلُّ ذلك إما قياسي وإما سماعي ، وقد تقدم بيان ذلك في المبحثين السابقين من هذا الفصل . وثمة مواضعُ ينزع فيها حرف الجر ولا يظهر أثرُه في مدخوله أنصبٌ هو أم جر ؟ فلما كان المحلُّ محتملاً لهما جرى فريق من النحويين على الأكثر في ما ينزع منه حرف الجر وهو النصب ، وذهب آخرون إلى إبقائه مجروراً ، ولكلٍّ وجهةٌ .

وهذه المواضع التي ينزع فيها حرف الجر والمحلُّ فيها محتمِلٌ للنصب والجر تندرج في مسألتين :

(1) شرح الكافية: 2/308 . وينظر : مغني اللبيب : 340 ، 567 ، 786 .

(2) ينظر : شرح الكافية: 3/481 .

(3) النساء : 1 . وقد سبق تخريج القراءات فيها ينظر : 167 .

(4) ينظر : البحر المحيط : 3/498 .

نزع الخافض في الدرس النحوي · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نزع الخافض في الدرس النحويص ٣٤٥