أما النظر البصري فقد أجاز تعليقَه الزمخشريُّ وابن عصفور وابن مالك(1) ، وأورد أبو حيان وابن هشام ما يشبه الاعتراض على تعليقه ، يقول أبو حيان : " ذهب ابن عصفور وابن مالك إلى أنه يجوز تعليقها وتبعا في ذلك ابن خروف قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير(2) ويقول ابن هشام متعقباً الزمخشري: " ولم أقف على تعليق النظر البصري والاستماع إلا من جهته "(3) ومع ذلك فقد صرَّحا بإجازة تعليقه في مواضع أخر يقول أبو حيان : " انظر البصرية تتعدى بإلى ، ويجوز فيها التعليق ، فتقول : انظر كيف يصنع زيد ؟ قال تعالى : ﴿ انظر كيف فضلنا بعضَهم على بعضٍ ﴾ (4) "(5) ويقول ابن هشام : " اعلم أن النظر البصري يعلَّق فعلًه كالنظر القلبي ، قال تعالى : ﴿ فلينظر أيها أزكى طعاماً ﴾ (6) وقال سبحانه : ﴿ انظر كيف فضلنا بعضَهم على بعض ﴾ "(7) .
بم يكون التعليق في هذا القسم من الأفعال :
المعلقات لعمل أفعال القلوب في باب ظن كثيرة(8) منها الاستفهام بصوره المتعددة ولامُ الابتداء والنفي بما وإن ولا ، ومنها أيضاً إنَّ المكسورة إذا كان في حيزها اللام ومنها جواب القسم ، ولعلَّ وغيرُها من المعلقات المعلومة في بابها .
(1) ينظر : الكشاف : 3/31 ، وشرح الكافية الشافية : 2/560-562 ، وارتشاف الضرب : 3/71 .
(2) * هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير : ( ت : 708هـ ) . ينظر : بغية الوعاة : 1/291-292 . : لم يذهب أحد إلى تعليق نظر غير ابن خروف "$%& ارتشاف الضرب : 3/71 .
(3) مغني اللبيب : 546 .
(4) الإسراء : 21 .
(5) البحر المحيط : 2/638 . وينظر : 10/432 .
(6) الكهف : 19 .
(7) مغني اللبيب : 763 .
(8) للاستزادة عن هذه المعلقات وخلاف النحويين فيها : ينظر : كتاب سيبويه : 1/235 ، وشرح الكافية : 4/159 وارتشاف الضرب : 3/69 ، وشرح شذور الذهب : 365 ، وشرح الأشموني : 2/29 ، وهمع الهوامع : 1/494.