غير أنه يمكن أن يكون هذا التوجيه مقدمة للأظهر من التوجيهات في بيان إعراب الجملة المعلق عاملُها المتعدي بوساطة حرف الجر – في نظر الباحث – وهو أن يكون محلُّها النصبَ لوقوعها موقعَ الجار والمجرور المحذوفين ، فالأصل في نحو : فكرت أهذا صحيح ؟ : فكرت في الأمر أهذا صحيح أم لا ؟ فلما حذف الجار والمجرور نابت الجملة منابه وأخذت موقعه ، وللشهاب الخفاجي فضل الإشارة إلى هذا التوجيه ، فقد قال في قوله تعالى : ﴿ يستنبؤنك أحقٌّ هو ﴾ (1) : "استنبأ المشهور فيها أن تتعدى إلى مفعولين أحدهما بدون واسطة ، والآخر بواسطة عن ، والمفعول الأول هنا هو الكاف والثاني قامت مقامه الجملة لأن المعنى : يسألونك عن جواب هذا السؤال ، إذ الاستفهام لا يسأل عنه "(2) وللدسوقي ( ت : 1230هـ ) التفاتةٌ إلى ذلك حين ذهب إلى " أن الجملة حلّت محل الجار والمجرور فمن ثمَّ كان معنى الجار ملاحظاً فيها ... ولا يلاحظ أن الأصل كان جارًّا داخلاً عليها "(3)
الفصل الثالث: نزع المضاف
نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
كثرتُه ، وحكمُه من حيثُ السماعُ والقياسُ
لا يختلف العلماءُ في ثبوت نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ولا في كون ذلك كثيراً في العربية ، وإن كانوا قد يختلفون في تخريج كثيرٍ من شواهده ، هل هي من قبيل نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أولا ، يستوي في ذلك الذاهبون مذهب التوسع في التخريج عليه ، والواقفون موقفَ التثبُّتِ من إطلاق تقديره في كل موضعٍ سنح القولُ به ، ويستوي في ذلك أيضاً القائلون بقياسيته والمانعون من القياس عليه .
(1) يونس : 53 .
(2) حاشية الشهاب : 5/65 . وينظر : روح المعاني : 6/128 .
(3) حاشية الدسوقي : 2/472 ، وينظر : حاشية الأمير : 2/65 .