أن فقدانَ شرطٍ معتدٍّ به للنصب - عند قائله - يوجبُ الجر باللامِ ونحوِها مما يفيد التعليل ،فيدلُّ ذلك على أنَّ المفعول له في حال النصب مفارقٌ لأصله ، فإذا ما شعَرَ بالوحشة بفقده شرطاً من شروط النصب ، حنَّ للإلفِ ، ولسابق العهدِ .
أن النصب في المفعول له - مع توافر شروطه - غيرُ متعيَّنٍ ، فلا يقوى على الممانعة متى طلب المعيرُ عاريته فـ (العارية مؤدَّاةٌ والمنحة مردودة )(1) .
أقوال أخرى في وجه النصب في المفعول له :
هذا الذي تقرر من أن المفعول له منصوبٌ على نزع الخافض هو قول أكثر النحويين وبقى لهم قولان آخران(2) ، سأذكرهما ثم أَعرِضُ مقولاتٍ متنوعة للقول المختار .
القول الثاني :
(1) أصل هذا القول حديثٌ رواه ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك مرفوعاً ، باب العارية : 2/353 برقم : 2399 وينظر : السلسة الصحيحة برقم : 631 ، وصحيح الجامع برقم : 4115 .
(2) ينظر تفصيل الأقوال في المفعول له في : التوطئة : 345 ، والمباحث الخفية : 1/582 ، وارتشاف الضرب : 2/221 ، والمساعد : 1/484 ، وشرح التصريح : 1/337 ، وهمع الهوامع : 2/99 ، وحاشية ياسين على الألفية : 1/261 ، وحاشية الصبان : 2/122 ، وحاشية الخضري : 1/440 ، ومعاني النحو : 2/650 – 652 .