ويصرح ابن الشجري بأن الجار المفيد للتعليل مع مجروره مفعولٌ له ، وذلك قوله في بيت المتنبي(1):
شوقاً إلى مَنْ يبيتُ يرقدُها ... بئس الليالي سهرتُ من طربي
قال : " وقوله : ( من طربي ) مفعولٌ له ، و( مِنْ ) بمعنى اللام ، كما تقول : جئت لأجلك ، ومن أجلك ، وأكرمته لمخافة شره ، ومن مخافة شره "(2) .
وتوفيقاً بين ما اشتهر من اصطلاح النحويين في المفعول له ، وبين تسمية الجار والمجرور المفيد للتعليل مفعولاً له قسَّم الكفوي(3) المفعولَ له قسمين : صريحاً وغيرَ صريح ، فما كان بحرف الجر فهو غير صريح ، وما كان بغير حرف الجر فهو صريح .
ونخلُصُ من الحديث في حد المفعول له ، وشروطه إلى أن الجر بالحرف المفيد للتعليل هو الأصلُ وأن النصب أمرٌ عَرَضَ له بعد نزع حرف الجر اعتماداً على نظرة النحويين إلى تعدي الفعل إلى المنصوبات ، وكثر ذلك فيه واطرد حتى صار قياساً فيه ، يقول الرضي : " والذي أرى أن جميع الظروف متوسع فيها ... وكذا المفعول له ... تعدى إليه الفعلُ بنفسه بعد ما تعدى إليه بحرف الجر فهما مثل : ذنباً في قولك : استغفرت الله ذنباً ، إلاَّ أن حذف حرفي الجر أي ( في ) و ( اللام ) صار قياساً في البابين كما حذف حرف الجر قياساً مع أنَّ وأنْ "(4) .
ويقوي هذه الوجهة في نصب المفعول له الأمور الآتية :
أنَّ التعليل معنىً ، الأصلُ أداؤه بما هو نصٌّ فيه ، وهو حرف التعليل ، فأداؤه بغيره خلافُ الأصل .
أن إفادة التعليل مع النصب مشروطةٌ بشروط يتقوى بها أداءُ هذا المعنى ، وإفادة التعليل بالحرف لا شرطَ لها ، فما كان قوياً في نفسه أصلٌ في بابه ، بخلاف ما يتقوى بغيره .
(1) ينظر : ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري : 1/302 .
(2) أمالي ابن الشجري : 3/225 . وينظر نحو ذلك في : البحر المحيط : 7/310 ، وحاشية الشهاب : 1/621.
(3) ينظر : الكليات : 808 .
(4) شرح الكافية: 2/72 .