قال الشَّافعيُّ قلت لمحمَّد بن الحسن لم زعمت أنَّه إذا أدخل يده في الإناء بنيَّة الوضوء ينجس [100] الماء؟ وأحسب أنَّه لو قال غيركم هذا لقلتم إنَّه مجنون. فقال لقد سمعت أبا يوسف يقول قول الحجازيِّين في الماء أحسن من قولنا، وقولنا فيه خطأ. قلت فأقام عليه؟ قال لا، قد رجع إلى قولكم نحواً من شهرين، ثمَّ رجع. قلت ما زاده [101] رجوعه إلى قولنا قوَّة، ولا وهَّنه رجوعه عنه.

قال وسأله رجل عن مسألة يرونها [102] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عبد الله، أتقول بهذا؟ فارتعد الشَّافعيُّ واصفرَّ لونه، قال ويحك! أيُّ أرض تقلُّني، وأيُّ سماء تظلُّني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقل به؟ نعم على الرَّأس والعين. وفي لفظ متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ولم آخذ به فأشهدكم أنَّ عقلي قد ذهب. وفي لفظ آخر أتراني في بيعة؟ أتراني في كنيسة؟ أترى عليَّ زيَّ الكفَّار؟ أما تراني في مسجد المسلمين، على زيِّ المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ لا أقول به؟ …وقال إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي.

وقال إذا ضاقت الأشياء اتَّسعت، وإذا اتَّسعت ضاقت.

وقال من صدق في أخوَّة أخيه قَبِلَ علله، وسدَّ خلله، وعفا زلَلَه، والكيِّس العاقل هو الفطن المتغافل.

وقال أكره أن تقول أعظم الله أجرك. (يعني) في المصائب؛ لأنَّ معناه أكثر الله مصائبك ليعظم أجرك. قلت وفي هذا ما في قوله قوَّى الله ضعفك.

وكان الشَّافعيُّ إذا أراد أن يدخل في الصَّلاة قال بسم الله، متوجِّهاً لبيت الله، مؤدِّياً لعبادة الله.

قال الرَّبيع للشَّافعيِّ من أقدر النَّاس على المناظرة؟ فقال من عوَّد لسانه الرَّكض في ميدان الألفاظ، ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالألحاظ.

ومضى في ترجمة عبد الله الحميديِّ مناظرة الشَّافعيِّ مع محمَّد بن الحسن.

قال ابن مقلاص عن الشَّافعيِّ إنَّ السَّويق مخالف للحنطة، والدَّقيق مجانس لها.

قال السُّبكيُّ والمشهور عند الأصحاب أنَّ السَّويق كالدَّقيق.

قال التَّقيُّ [103] وينبغي التَّثبُّت فيما نقل ابن مقلاص، (فإنَّ السَّويق في هذه البلاد إنَّما يستعمل من الشَّعير، وحينئذ لا إشكال في مخالفته الحنطة،) وإنَّما يستغرب منقول ابن مقلاص إذا صرَّح بالفرق بين السَّويق والدَّقيق من جنس واحد.

قال أبو الوليد قال الشَّافعيُّ إذا قلتُ قولاً، وصحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، فقولي [104] ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه الحُميديُّ، والرَّبيع، وأبو ثور، وغيرهم، وقال أبو الوليد كان الشَّافعيُّ وحده لغة يحتجُّ به، كما يحتجُّ بالبطن من العرب. وقال عبد الملك بن هشام الشَّافعيُّ ممَّن يؤخذ عنه اللُّغة. وقد ذكرنا تصحيح الأصمعيِّ على الشَّافعيِّ بمكَّة أشعار الهذليِّين.

وقال [105] السُّبكيُّ _ في ترجمة البويطيِّ نقلاً عن والده _ نصَّ الشَّافعيُّ على أنَّ الأكل من رأس الثَّريد، والقران بين التَّمرتين [106]، والتَّعريس على قارعة الطَّريق، أي النُّزول ليلاً، واشتمال الصَّمَّاء حرام. وقال السُّبكيُّ نصَّ الشَّافعيُّ على تحريم احتباء الرَّجل بثوب واحد، مغاضباً بوجهه إلى السماء، وتحريم أكله ممَّا لا يليه.

قال يونس سمعت الشَّافعيَّ يقول إذا سمعت الرَّجل يقول الاسم غير المسمَّى، أو الاسم المسمَّى. فاشهدوا عليه أنَّه من أهل الكلام، ولا دين له.

قال السُّبكيُّ هذا وأمثاله ممَّا روي في ذي الكلام، وقد روي ما يعارضه، ولابن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري على أمثال هذه الكلمة كلام لا مزيد على حسنه. قلت وقد تكلَّم السُّبكيُّ نفسه (في) أنَّ الاسم هو المسمَّى، وقد ذكر أكابر علمائنا هذا البحث، وأطنب الغزاليُّ في مقدِّمة الأسماء الحسنى [107]، قال اختلف عمر وعليٌّ _ رضي الله عنهما _ في ثلاث مسائل، القياس فيها مع عليٍّ، وبه أقول، أحدها [108] إذا تزوَّجت المرأة في عدَّتها، ودخل بها الثَّاني، حرَّمها على الثَّاني أبداً عمر بن الخطَّاب، وبه أخذ مالك وأحمد في رواية، وهو قول قديم، وعند عليِّ بن أبي طالب لا تحرم على التَّأبيد، وهو الجديد، ووجَّه المؤبِّدون بأنَّه استعجل الحقَّ قبل وقته، فحرم في وقته، كالرَّجل إذا قتل مورِّثه، وحجَّة الجديد قوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ﴾ [النساء 24] [وهذه ممَّا وراء ذلكم،] ولأنَّه لو كان الوطء مباحاً لم تحرم به، فكذلك إذا كان الوطء حراماً كالزِّنا [109]، ألا ترى أنَّ القتل محرَّم؟ ولو كان مباحاً _ كما لو قتل مورِّثه قصاصاً _ فإنَّه لا يرث منه. ووجَّه الشَّافعيُّ أنَّ القياس مع عليٍّ بأنَّ الوطء لا يقتضي تحريم الموطوءة على الواطئ، بل تحريمها على غير الواطئ، وتحريم غيرها على الواطئ، فما قالوه خلاف الأصول. الثَّانية المرأة المفقود زوجها [110]، قال عمر تنكح بعد التَّربُّص. وهو القديم، وقال عليٌّ تصبر أبداً. وهو الجديد. قال عليٌّ إنَّها امرأة ابتليت فلتصبر. الثَّالثة إذا تزوَّجت الرَّجعية [111] بعد انقضاء العدة، وزوجها [112] المطلِّق غائب، ودخل بها الثَّاني، ثمَّ جاء [113] المطلِّق، وأقام بيِّنة أنَّه كان راجعها قبل انقضاء عدَّتها، قال عمر الثَّاني أحقُّ بها. وقال عليُّ بل هي للأوَّل. وهو قولنا.