وقد ذكرنا في ترجمة الإمام أحمد قصَّة إرسال [40] الشَّافعيِّ ربيعاً إلى الإمام أحمد إلى بغداد، فراجعها، وكذلك المناظرة التي جرت بينهما، وكذلك ذكرت في ترجمة إسحاق بن راهويه مناظرتهما، فمن أراد الاطلاع عليها فليراجعها.

وذكر السُّبكيُّ في ترجمة أحمد بن الوزير _ نقلاً عنه _ أنَّ الشَّافعيَّ ما شرب من كوز مرَّتين، ولا عاد في جماع جارية مرَّتين، وقال ما تخلَّل الإنسان بخلال من بين أسنانه فليقذفه، وما أخرجه بأصابعه فليأكله. وفيه أثر كلوا الوَغْمَ، واطرحوا الفَغْمَ. والوَغَمُ ما تساقط من الطَّعام، والفَغْمُ ما تعلَّق بين الأسنان، أي كلوا فتات الطَّعام، وارموا ما يُخرجه الخِلال. قاله السُّبكيُّ [41]، وقد ذكرنا في ترجمة أحمد بن [أبي] سريج، قال محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشَّافعيَّ يقول _ لمَّا سئل عن العدل _ ليس أحد يطيع الله حتَّى لا يعصيه، ولا أحد يعصي الله تعالى حتَّى لا يطيعه، ولكن إذا كان أكثر أمر الرَّجل الطَّاعة (لله)، ولم يقدم على كبيرة فهو عدل. قال السُّبكيُّ هذه الرِّواية مقيَّدة بالقدوم [42] على الكبيرة، وجاء في روايات أخر مطلقاً، والمطلق محمول على المقيَّد. قال ابن عبد الحكم قال الشَّافعيُّ ذكرت لمحمَّد بن الحسن الدُّعاء في الصَّلاة، فقال لا يجوز أن يُدعى في الصَّلاة إلَّا بما في القرآن وما أشبهه. قلت له فإن قال رجل اللهم ارزقني قثَّاء وفوماً وعدساً وبصلاً. أو أطعمني ذلك، أو أخرجه لي من الأرض، أيجوز ذلك؟ قال لا. قلت فهذا في القرآن، فإن كنت إنَّما تجيز ما في القرآن خاصَّة فهذا فيه، وإن (كنت) تجيز غير ذلك فلم حظرت شيئاً وأبحت شيئاً؟ قال فما تقول أنت؟ قلت كلُّ ما جاز [43] للمرء أن يدعو الله في غير صلاة، فجائز أن يدعو به في الصَّلاة، بل استحبَّ ذلك؛ لأنَّه موضع يرجى سرعة الإجابة فيه [44]، والنَّهي عن الكلام في الصَّلاة، هو النَّهي عن كلام الآدميِّين بعضهم لبعض في غير أمر الصَّلاة. قال السُّبكيُّ وفي المناظرة ردٌّ على دعوى الشَّيخ أبي محمَّد في منع الدُّعاء في الصَّلاة بجارية حسناء.

قال ثلاثة أشياء ليس لطبيب فيها حيلة الحماقة، والهرم، والطَّاعون. قال السُّبكيُّ قال عبد الأعلى قال لي الشَّافعيُّ لم أر شيئاً أنفع للوباء من البنفسج، يدهن (به) ويشرب. قال السُّبكيُّ والوباء غير الطَّاعون، فلا منافاة بين الأمرين، انتهى. قلت المذكور في كتب الفقه [45] أنَّ الطَّاعون الوباء وبالعكس، نعم، قال في القاموس الوباء الطَّاعون، أو كلُّ مرض عامٍّ، فتأمَّل.

قال أبو ثور سألت الشَّافعيَّ عن رجل اشترى بيضة من رجل، وبيضة من آخر، ووضعهما في كمِّه، وانكسرت إحداهما، فخرجت مَذِرة، فعلى من تردُّ البيضة، وقد أنكر ذلك؟ قال آمره حتَّى يدَّعي. قال يقول لا أدري. قال أقول له انصرف، فإنَّا مُفْتون لا مُعَلِّمون.

قال الشَّافعيُّ حضرت مجلساً بالرَّقَّة، فيه محمَّد بن الحسن وجماعة من بني هاشم، ممَّن ينظر في العلم، فقال محمَّد بن الحسن قد وضعت كتاباً لو علمت أنَّ أحداً يردُّ عليَّ منه شيئاً تبلغنيه الإبل لأتيته. قال قلت نظرت في كتابك، وبعد البسملة خطأ. قال وما ذاك؟ قلت [46] قولك قال أهل المدينة كذا. فإن أردت كلَّهم فخطأ، فإنَّهم كلَّهم لم يتَّفقوا على ما قلت، وإن أردت مالكاً وحده فأظهر في الخطأ، فليس هو كلُّ أهل المدينة، وقد كان من علماء المدينة [في زمنه] من يشتدُّ نكيره عليه، فأيُّ الأمرين قصدت فقد أخطأت.

قال الشَّافعيُّ قال لي الفضل بن الرَّبيع أحبُّ أن أسمع مناظرتك للحسن بن زياد اللُّؤلؤيِّ. قال الشَّافعيُّ ليس اللُّؤلؤيُّ في هذا الحدِّ، ولكن أحضر بعض أصحابي يكلِّمه بحضرتك. فقال أو ذاك. فحضر الشَّافعيُّ، وأحضر من أصحابه شخصاً كوفيًّا، (قد) كان ينتحل مذهب أبي حنيفة، فصار شافعيًّا، فلمَّا حضر اللُّؤلؤيُّ، أقبل الكوفيُّ عليه، والشَّافعيُّ والفضل حاضران، فقال إنَّ أهل المدينة منكرون على أصحابنا شيئاً أريد أن أسأله [47]. قال اللُّؤلؤيُّ سل. فقال ما تقول في رجل قذف محصنة وهو في الصَّلاة؟ قال فسدت صلاته. قال فما حال طهارته؟ قال هي بحالها. قال فما تقول إن ضحك في صلاته؟ قال يعيد الصَّلاة والطَّهارة. فقال فقذف المحصنات في الصَّلاة أيسر من الضَّحك فيها [48]؟! قال له وقفنا [49] في هذا. ثمَّ وثب فمضى.