لكن نصّ سيبويه: أنّ إنّ والفعل لا يقعان حالًا وإنما يقع المصدر الصريح، تقول: جاء زيد ضحكًا، ولا تقول: جاء زيد أن يضحك، ولا يجوز عطفه على «يكلمه» لفساد المعنى، إذ يصير التقدير: وما كان لبشر أن يرسل رسولًا، ويلزم عليه نفي الرسل.

﴿مَا يَشَاءُ﴾ [51] كاف.

﴿حَكِيمٌ (51)﴾ [51] تام.

﴿مِنْ أَمْرِنَا﴾ [52] كاف عند نافع؛ للابتداء بالنفي.

﴿وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [52] ليس بوقف؛ لأنّ «لكن» يستدرك بها الإثبات بعد النفي، والنفي بعد الإثبات فهي لابد أن تقع بين متناقضين، ولا يصح الكلام إلا بها كما تقدم.

﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ﴾ [52] فالأولى نافية، والثانية استفهامية معلقة للدراية؛ فهي في محل نصب لسدّها مسدّ مفعولين، والجملة المنفية بأسرها في محل نصب على الحال من الكاف في «إليك» كذا في السمين.

﴿جَعَلْنَاهُ نُورًا﴾ [52] جائز.

﴿مِنْ عِبَادِنَا﴾ [52] كاف.

﴿مُسْتَقِيمٍ (52)﴾ [52] ليس بوقف؛ لأن الذي بعده بدل من «صراط» الأوّل قبله.

﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [53] كاف.

آخر السورة تام.