وكأين من قرية عتت...

الآية [الطلاق: 8]، وغير ذلك [مما كنى] عن أهل القرية باسمها، وعلى ذلك أجري ذلك الفعل وإن لم يكن لها في الحقيقة فعل؛ فعلى ذلك هذا، فيصير في التحصيل كأنه قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهره، ثم يكون المأخوذ الذي عرض عليه مجعولا على حد يعقل الخطاب، ومعنى قوله: ﴿ ألست بربكم ﴾ فأجاب بالذي ذكر.

والخبر الذي فيه القسمة إما أن كان لا في هذا فوصل به، أو كان في الآية ذكر إجابة أحد الفريقين، أو كان بين الجميع اتفاق في هذا الحرف واختلاف فيما جاوز هذا، فالقسمة لما عداه، وقد يوجد في هذا القدر - أيضا - اتفاق.

ثم قوله: ﴿ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ﴾.

على إضمار بعث الرسل وإنزال الكتاب بالإخبار عن ذلك؛ لئلا يدعو الغفلة بما كانت منهم ذلك بما أوقظوا ونبهوا، أو بما لا يحتجون بما اعترضهم من الغفلة؛ إذ قد قطع عذرهم بغير ذلك من الأدلة والرسل، والله أعلم.

أو لا يقولوا: ﴿ إنمآ أشرك آباؤنا من قبل ﴾ أي: بعث الرسل، وإنزال الكتب لقطع هذا النوع من الشبه على الوجهين اللذين ذكرت؛ [كقوله]:

ولو أنآ أهلكناهم بعذاب من قبله...

الآية [طه: 134]، وقوله:

ولولا أن تصيبهم مصيبة...

الآية [القصص: 47]، وقوله:

وما كنا معذبين...

الآية [الإسراء: 15]، ويكون في التأويل الأول ظهور أمر الذرية للأولاد في الخروج عن تدبير الآباء والأمهات لقطع الحجاج بهذين الحرفين، وفي الثاني نزول الكتب وإرسال الرسل مع ما أمكن جعل هذا في التأويلين جميعا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وكذلك نفصل الآيات ﴾ على وجهين:

أحدهما: على البيان، أي: نبين ما يكشف العمه ويزيل الشبهة.

والثاني: أن نفرقها ونضع كل واحدة منها في أحق مواضعها وأولى ذلك؛ لقطع العذر ودفع العلل.

وقوله: ﴿ ولعلهم يرجعون ﴾ إن تأملوا ما هم عليه من الباطل، والله أعلم.

وقوله: ﴿ أفتهلكنا بما فعل المبطلون ﴾.

يخرج على وجوه:

أحدها: أن يكون ذلك الإهلاك ليس هو التعذيب، لكنه الإماتة؛ كقوله - تعالى -:

إن امرؤ هلك

[النساء: 176] أي [لك أن] تميتنا إذ فعل السفهاء ما تبقيهم، وألا يبقيهم؛ لما يرجى من التوبة، أو يحدث منهم من لم يسفه، والإضافة إلى الجملة بوجهين [أحدهما]: على إرادة من سفه منهم.

والثاني: على الكل؛ إذ الموت حق مكتوب على جميع البشر، لا على التعذيب، [والثاني على التعذيب] على معنى: لا تفعل أنت ذلك، كما يقول الرجل: أنا أفعل هذا، أو أنت تفعل هذا؛ على التبري والتبرئة، وقوله:

إن هي إلا فتنتك

[الأعراف: 155] أي: تفعله ابتلاء لا تعذيبا.

والثالث: أن يكون على الإيجاب يجمعهم في ذلك، وإن كان الذي استحق بعضهم بحق المحنة؛ إذ له ذلك ابتداء، وذلك نحو أمر أحد بما ابتلاهم، وإن لم يكن منهم جميعا المعصية، وعلى ذلك أمر جميع أنواع المصائب يجمع فيها بين أهل الخير والشر بحق المحنة لا العقوبة، وإن كان [ذلك] في بعضهم عقوبة، والله أعلم.