وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال - في البعير يتردى في البئر - إذا لم يقدر على منحره؛ فهو بمنزلة الصيد ينحره من حيث أدرك.
وسئل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن بعير تردى في بئر، فصار أعلاه أسفله؟ فقال: قطعوه أعضاء وكلوه.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - كذلك روي أنه
" سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: هل تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: أما إنها لو طعنت في فخذها، أجزى عنك ".
وإذا ذكي بغير السكين من نحو المروة والقصبة مما يقطع - يجوز.
روي أن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال:
" يا رسول الله، أرسل كلبي فيأخذ الصيد، وليس معي ما أذكيه به؛ فأذبحه بالمروة أو القصبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه " "
وكذلك روي عن علي [بن أبي طالب - رضي الله عنه -].
وروي
" أن رجلا أشاط دم جزور بجدل؛ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا أنهرت الدم فكل " ".
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" اذبح بكل ما أفرى الأوداج وأهرق الدم ما خلا السن والظفر ".
وإلى هذا يذهب أصحابنا - رحمهم الله - في ذلك، ويرون كل ما أنهر الدم: من حجر، أو مروة، أو نحو ذلك - مذكى ويؤكل، ويحملون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إلا السن والظفر "
على أنهما إذا كانا غير منزوعين؛ لأن ذلك خنق، وليس بذبح؛ يفسر ذلك قول ابن عباس - رضي الله عنه - حيث قال: إن ذلك خنق، وفي الخبر بيان؛ لأنه قال:
" كل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج، ما خلا السن والظفر؛ فإنهما مدى الحبشة "
، وهم إنما كانوا يذبحون بسن أو ظفر غير منزوعة، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ وما ذبح على النصب ﴾.
أي: للنصب، قيل: كانوا يذبحون للأوثان والأصنام التي يعبدونها؛ يتقربون بذلك إليها؛ كما كان أهل الإسلام يتقربون بالذبائح يذبحونها إلى الله؛ فحرم الله - عز وجل - ما كانوا يذبحون للنصب ﴿ ومآ أهل لغير الله به ﴾؛ لما ذكرنا أن الأمر به خرج مخرج قبول النعمة والشكر له فيما أنعم عليهم من عظيم النعم؛ فإذا أهلوا به لغير الله - [أي: لغير] - وجه الله لم يقبلوا نعمه، ووجهوا الشكر إلى غيره؛ فحرم لذلك، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ وأن تستقسموا بالأزلام ﴾.
قيل: سهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها.
وقيل: الأزلام: هي القداح، كانوا يقتسمون بها الأمور: فكان الرجل إذا أراد سفرا أخذ قدحا، فقال: " هذا يأمره بالخروج " ، فإن هو خرج فهو مصيب في سفره خيرا، ويأخذ قدحا آخر؛ فيقول: " هذا يأمره بالمكث " ، فإن هو خرج فليس بمصيب خيرا في [سفره. و] المنيح بينهما؛ فنهي الله عن ذلك، وأنبأ أن ذلك فسق؛ بقوله: ﴿ ذلكم فسق ﴾.
وعن الحسن قال: كانوا يعمدون إلى قداح فيكتبون على أحدها: " مرني " ، وعلى الآخر: " انهني " ، ثم يحيلونها إذا أرادوا السفر: فإن خرج عليه " مرني " مضى في وجهه، وإن خرج الذي عليه " انهني " لم يخرج.
قال أبو بكر الكيساني: إن في النهي عن العمل بالأزلام دليل النهي عن العمل بالنجوم، فإذا نهي عن العمل بقول المقتسمين ينهي - أيضا - عن العمل بقول المنجمة؛ لأنهم يقولون عين ما يقول أولئك ويعملون به، لكن المنجمة ليسوا يقولون: إن نجم كذا يأمركم كذا، ونجم كذا ينهى عن كذا؛ على ما كان يفعل أولئك.
ويجوز أن يكون الله - عز وجل - جعل في النجوم أعلاما ومعاني يدركون بها، ويستخرجون أشياء تحتمل ذلك؛ ويكون على ما يستخرج أهل الاجتهاد بالاجتهاد أشياء من معنى النصوص، وأحكاما لم تذكر في المنصوص؛ فعلى ذلك المنجمة يجوز أن يستخرجوا أشياء من النجوم بدلائل ومعان تكون في النجوم، ولا عيب عليهم في ذلك ولا لائمة، إنما اللائمة عليهم فيما يحكمون على الله ويشهدون عليه.