تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه، وكان عظم الخوف في ذلك الزمان من قريش، وهم أهل مكة، فلما فتحت مكة ونجعت بالطاعة زال ذلك المعنى، وارتفع وجوب الهجرة، وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب، فهما هجرتان: فالمنقطعة منهما هي الفرض، والباقية هي الندب، فهذا وجه الجمع بين الحديثين، على أن بين الإسنادين ما بينهما: إسناد حديث ابن عباس متصل صحيح، وإسناد حديث معاوية فيه مقال؛ قاله الخطابي،

قلت: أراد بحديث ابن عباس ما سيأتي ذكره، وأراد بحديث معاوية قوله - عليه السلام -: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة.

ذكر أحاديث تدل على رفع وجوب الهجرة

أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر، عن أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد، حدثنا القاسم بن أبي المنذر، أخبرنا علي بن بحر القطان، أخبرنا محمد بن يزيد، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع، عن عبد الله بن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان، أو صفوان بن عبد الرحمن القرشي قال: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه فقال: يا رسول الله اجعل لأبي نصيبا في الهجرة فقال: إنها لا هجرة. فانطلق مذلا فدخل على العباس، فقال: قد عرفتني؟ قال: أجل. فخرج العباس في قميص له ليس عليه رداء، فقال: يا رسول الله، قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه، جاء بأبيه ليبايعك على الهجرة! فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه لا هجرة. فقال العباس: أقسمت عليك. قال: فمد النبي - صلى الله عليه وسلم - يده فمس يده وقال: أبررت عمي ولا هجرة

قال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى، قال الحسن بن الربيع، قال ابن إدريس، قال يزيد بن أبي زياد: يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها.

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارص ٢٠٧