وقد روي من غير وجه، وذهب بعضهم إلى ظاهر الحديث، وخالفهم أكثر أهل العلم، ولم يروا بأكل لحم الخيل بأسا، وتمسكوا في ذلك بأحاديث.
أخبرنا أبو الفرج عبد الحميد بن إسماعيل بن أحمد، أخبرنا أبو الفتح عبدوس بن عبد الله، أخبرنا أبو طاهر الحسين بن علي، أخبرنا أحمد بن محمد، أخبرنا أحمد بن شعيب، أخبرنا قتيبة، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر، قال: أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر.
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن علي، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب، أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد الكاتب، أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا إسحاق بن أحمد، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وعن أبي الزبير، عن جابر، وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن جابر، قال: أطعمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر لحوم الخيل، ونهى عن لحوم الحمر.
رواه حماد بن زيد، عن عمرو، وعن محمد بن علي، عن جابر، وهو الأولى.
وذهب نفر ممن أجاز الأكل إلى أن الحكم الأول منسوخ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث:
منها: ما رواه يعقوب الدورقي عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا في أكل لحوم الخيل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونهينا عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
وفي حديث حماد بن زيد، أخبرناه عبد الرزاق بن إسماعيل، أخبرنا عبد الرحمن بن حمد بن الحسن، أخبرنا القاضي أحمد بن الحسين، أخبرنا أحمد بن محمد، أخبرنا أحمد بن شعيب، أخبرنا قتيبة، حدثنا حماد، عن عمرو، وعن محمد بن علي، عن جابر قال: نهى (وذكر) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في الخيل.
قالوا: والرخصة تستدعي سابقة منع، وكذلك لفظ الإذن.
قالوا: ولو لم يرد لفظ الرخصة والإذن لكان يمكن أن يقال: القطع بنسخ أحد الحكمين متعذر؛ لاستبهام التاريخ في الجانبين، وإذ ورد لفظ الإذن تبين أن الحظر مقدم