الزبير فقال: أما تريدين الحج؟ فقالت: إني شاكية. فقال لها: حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني.
وبالإسناد أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت لي عائشة: هل تستثني إذا حججت؟ فقلت لها:
ماذا أقول؟ فقالت: قل: اللهم الحج أردت، وله عمدت، فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة.
كذا روى الشافعي حديث ضباعة منقطعا، وقال: لو ثبت حديث عروة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاستثناء لم أعده إلى غيره؛ لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أما حديث سفيان بن عيينة، فقد رواه عنه عبد الجبار بن العلاء موصولا، لم تذكر عائشة فيه، وقد ثبت وصله أيضا من حديث أبي أسامة: حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجاه في الصحيح، وثبت عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه مسلم، وثبت عن عطاء، وسعيد بن جبير، وطاوس، وعكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مخرج في كتاب مسلم.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب:
(فذهبت طائفة) إلى الاشتراط وقالت به طائفة، وممن روينا عنه ذلك: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، ومن التابعين: عبيدة السلماني، والأسود بن يزيد، وعلقمة، وشريح، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعن سعيد بن المسيب روايتان، وعطاء بن يسار، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال
إسحاق: لما صح عن عمر وعثمان بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال لضباعة، وقد كان الشافعي يقول بهذا القول إذ هو بالعراق، ووقف عنه بمصر، وقال: وهذا مما أستخير الله فيه.
وخالفهم في ذلك آخرون، وأنكروا الاشتراط، ولم يروه شيئا، وكان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس بحسبكم سنة رسول الله - صلى الله