القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 81
كأنه قال: إذا واقعت فكفر.
والثاني: كقوله صلى اللّه عليه وسلّم وقد سأله رجل: إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟
فقال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه» «1»، قال: نعم، فذكر نظيره وهو دين الآدمي فنبه على أنه علة في النفع وإلا لزم العبث «2».
النوع الثالث: أن يفرق بين الحكمين الوصف نحو قوله صلى اللّه عليه وسلّم: «للراجل سهم وللفارس سهمان» «3»، فإن ذلك يفيد أن الموجب للاستحقاق للسهم وللسهمين هو الوصف المذكور.
القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين؛ ص 81
نوع الرابع: أن يذكر عقب الكلام أو في سياقه شيئا لو لم يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم في الكلام، كقوله تعالى: إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ «4»، لأن الآية سيقت لبيان وقت الجمعة وأحكامها، فلو لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعا من الصلاة أو شاغلا عن المشي إليها لكان ذكره عبثا، لأن البيع لا يمنع منه مطلقا.
النوع الخامس: ربط الحكم باسم مشتق، فإن تعليق الحكم به مشعر بالعلية نحو: أكرم زيدا العالم، فإن ذكر الوصف المشتق مشعر بأن الإكرام لأجل العلم.
- شيء فتصدق عليه فليكفر)، ومسلم في كتاب: (الصوم)، باب: (تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم).
(1) أخرجه النسائي في كتاب: (مناسك الحج)، باب (تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين).
(2) إرشاد الفحول ص 212.
(3) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد 3/ 75 من طريق مجمع بن جارية الأنصاري وقال: حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه. وأخرجه ابن ماجة في الجهاد 2/ 952.
(4) سورة الجمعة، الآية: 9.