القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 70

بالقطعي.

وأما على القول بأن الدليل خاص بالقطعي، والأمارة خاصة بالظني فهي تباين الدليل على رأي أصحاب هذا القول «1».

والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن الدليل يطلق على القطعي والظني، وفي هذا يقول الشيرازي: وقال أكثر المتكلمين: لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم، فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل، وإنما يقال له أمارة، وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه «2».

52 - الأمر:

لفظ (أمر) مكون من حروف ثلاثة هي: الألف، والميم، والراء.

وقد اختلف العلماء في مدلوله لغة:

1 - فذهب الجمهور إلى أن مدلوله لغة: هو القول الدال بالوضع على طلب الفعل سواء صدر هذا القول من الأعلى إلى الأدنى أو بالعكس أو صدر من المساوى.

قال الأسنوي - رحمه اللّه-: لفظ الأمر وما تصرف منه: كأمرت زيدا بكذا، وقول الصحابي: أمرنا، أو أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم، حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل.

وقد علم من التعبير (بالقول) أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقيا.

واحترزنا (بالوضع) عن قول القائل: أوجبت عليك، أو أنا طالب