القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 66

وعكسه.

الراجح عند الجدليين والمزني من الشافعية، وأبي يوسف من الحنفية الأول، وعند الجمهور الثاني.

مثاله: خبر أبي داود: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه من الجنابة» «1»، فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم، وذلك حكمة النهي.

قال بعض القائلين بالأول: فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما، وخالف المزني فيه لما ترجح عن القران في أن الماء المستعمل في الحديث طاهر لا نجس، ويكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية بشرطه» اه.

44 - الاقتضاء:

الاقتضاء: هو أضعف من الإيجاب، لأن الحكم إذا كان ثابتا بالاقتضاء لا يقال: يوجب، بل يقال: يقتضى.

والإيجاب يستعمل فيما إذا كان الحكم ثابتا بالعبارة أو بالإشارة أو بالدلالة فيقال: النص يوجب ذلك.

وأما الاستلزام فهو عبارة عن امتناع الانفكاك فيمتنع فيه وجود الملزوم بدون اللازم، بخلاف الاقتضاء، فإنه يمكن وجود المقتضي بدون مقتضاه «2».

وقيل الاقتضاء: طلب الفعل مع المنع عن الترك، وهو الإيجاب، أو بدونه وهو الندب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل، وهو التحريم، أو