القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 60

وعلى هذا فأصول الفقه بالمعنى الإضافي: أدلة العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

وأما تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا واسما لعلم مخصوص من علوم الشريعة فقد عرف بتعريفات كثيرة: أحسنها تعريفه بأنه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية «1».

ومعنى ذلك أن علم أصول الفقه هو معرفة القواعد التي يستطيع المجتهد بواسطتها أن يستخرج من الأدلة الشرعية حكما لمسألة فرعية.

فالقواعد الأصولية بمثابة الضوابط التي تحكم مسائل فرعية كثيرة.

فمثلا قاعدة: (الأمر للوجوب) بمثابة الضابط الذي يحكم مسائل فرعية كثيرة حيث يندرج تحت هذه القاعدة الأوامر الإلهية الآتية:

1 - وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ «2».

2 - وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ «3».

3 - ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ «4».

4 - خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِ «5».

فهذه الأوامر وغيرها كثيرة في النصوص الشرعية مندرجة كلها تحت القاعدة الأصولية التي تقول: (الأمر للوجوب).

كذلك قاعدة: (النهي للتحريم) يندرج تحتها النواهي الآتية: