القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 59

وندب، وكراهة، وإباحة، وصحة، وفساد، وما إلى ذلك.

وقوله: (الشرعية) أي: المأخوذة من الشرع تصريحا واستنباطا، فلا تدخل في التعريف الأحكام العقلية كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن العالم حادث، ولا تدخل الأحكام اللغوية كعلمنا أن الفاعل مرفوع، وأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ولا الأحكام الثابتة بطريق التجربة كالعلم بأن السم قاتل، فالعلم بهذه الأحكام لا يسمى فقها.

وقوله: (العملية) أي: المتعلقة بالأفعال دون العقائد والأخلاق.

وقوله: (المكتسب) أي: المستفاد من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال فخرج علم اللّه تعالى لتعاليه عن الاكتساب، وخرج ما يلقيه اللّه تعالى في قلب الأنبياء والملائكة بلا اكتساب، فإن هذا كله لا يسمى فقها اصطلاحا.

(والمكتسب): مرفوع على الصفة للعلم.

وقوله: (من أدلتها) تحرزا من علم الملائكة، وعلم الرسل الحاصل بالوحي، فإن ذلك كله لا يسمى فقها، بل علما.

وقوله: (التفصيلية) تحرزا من العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية، فإنه لا يسمى فقها، بل تقليدا، لأنه أخذه من دليل إجمالي مطرد في كل مسألة «1».

وأما الإضافة فمعناها: اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف إليه «2».