القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 295
معينة، وترك للمكلف اختيار ما يؤدي به هذا الواجب «1».
مثال ذلك: كفارة اليمين الدال عليها قوله تعالى؛ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... «2» فالأمر الضمني في الآية وهو (كفروا) المستفاد من المصدر في قوله تعالى:
فَكَفَّارَتُهُ قد تعلق بواحد لا بعينه من أمور ثلاثة معينة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وقد عطف بعضها على بعض بلفظ يقتضى التخيير بينها وهو: (أو).
وقد اختلف العلماء فيما يقتضيه مثل هذا الأمر على ثلاثة مذاهب مذكورة في كتب الأصول.
هذا والواجب المخير ينقسم من حيث الجمع بين خصاله إلى ثلاثة أقسام «3».
الأول: ما يستحب الجمع بين خصاله، مثاله: كفارة اليمين، فإن من كفر بخصلة من الخصال الثلاث كفته، وأسقطت الواجب، وأبرأت الذمة، ويستحب أن يجمع المكفر بين خصال الكفارة الثلاث، ولو جمع بينها أثيب ثواب الواجب على إحداها - والراجح أنه أعلاها - إن تفاوتت، وأثيب ثواب النفل على ما عداها، وإن ترك الجميع عوقب عقاب ترك الواجب على أدناها في الراجح.
الثاني: ما يباح الجمع بين خصاله، وذلك كاستعمال الحجر والماء في
(1) مقدمات أصولية ص 107.
(2) سورة المائدة، الآية: 89.
(3) مقدمات أصولية ص 125.