القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 294

الصلاة واجبة، لأن الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا بشرط الإمكان على الراجح، وقد تمكن المكلف من الأداء، ومع ذلك لم يذم شرعا تاركه، لأنه لم يتركها قصدا، فزيد هذا القيد ليدخل به مثل هذا الواجب فيكون التعريف جامعا.

وقوله: (مطلقا) إما أن يعود على الذم أو على الترك، فإذا عاد على الذم كان المعنى: الواجب هو الفعل الذي يذم تاركه ذما مطلقا سواء أكان الذم من جميع الوجوه كمن ترك الواجب المضيق والمحتم والعيني، أم كان من بعض الوجوه دون بعض، وذلك في الواجب الموسع والمخير والكفائي، فإن الذم في تركها من بعض الوجوه.

وإذا عاد على الترك، كان المعنى: أن الواجب هو الذي يذم تاركه تركا مطلقا ليدخل الموسع والمخير والكفائي، فإنه إذا ترك فرض الكفاية مثلا لا يأثم، وإن صدق عليه أنه ترك واجبا، وكذا الآتي به آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يأثم، وإنما يأثم إذا كان الترك مطلقا منه ومن غيره، وهكذا في الواجب الموسع والمخير.

وبهذا يتضح معنى الواجب، فهو الفعل الذي يترتب على تركه ذم الشارع لتاركه، ذما مطلقا من كل الوجوه، أو بعضها، إذا تركه قصدا «1».

422 - الواجب المؤقت:

الواجب المؤقت: هو الذي حدد الشارع لأدائه وقتا معينا، كالصلوات الخمس وصوم رمضان.

423 - الواجب المخير:

الواجب المخير: هو ما أوجبه اللّه علينا واحدا من خصال محصورة