القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 189

العمل به وليس حجة علينا.

الثانية: أن يدل الدليل من الكتاب، أو السنة الصحيحة أن اللّه تعالى قد كتب علينا حكما من الأحكام التي كتبها على الأمم السابقة، وهذا أيضا مما اتفق العلماء على أنه حجة علينا كما في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ «1».

الثالثة: أن يذكر في القرآن أو السنة حكم على أنه كان شرعا لأمة سابقة ولم يدل دليل على اعتباره أو نسخه، كما في قوله تعالى: كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ «2» وهذا النوع من الأحكام اختلف فيه على قولين «3».

الأول: أن مثل هذه الأحكام لا تكون مشروعة، ولا يجب على المسلمين اتباعها إلا إذا ورد ما يقرها في الشريعة الإسلامية.

الثاني: أن هذه الأحكام تكون مشروعية في حق المسلمين وأنه يجب عليهم اتباعها.

215 - الشريعة:

الشريعة في اللغة: الموضع الذي يتمكن فيه ورود الماء للراكب والشارب من النهر «4».

وفي الاصطلاح: ما شرع اللّه تعالى على لسان نبيه صلى اللّه عليه وسلم في الديانة،