القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 19
والحالة الثانية: أن يتردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النطق فيكون فرض الاجتهاد مشتركا بينهما، فأيهما تفرد بالحكم سقط الفرض.
وأما الثالث: ففي حالتين أيضا:
إحداهما: أن يجتهد العالم قبل نزول الحادثة ليسبق إلى معرفة حكمها قبل نزولها.
والحالة الثانية: أن يستفتيه سائل قبل نزولها فيكون الاجتهاد في الحالتين ندبا.
هذا. وقد علم من تعريف الاجتهاد تعريف المجتهد وهو: المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية.
والمجتهد فيه، وهو الحكم الشرعي.
وقيل المجتهد فيه: هو الحكم الشرعي الذي ليس فيه دليل قطعي.
6 - الإجزاء:
عرف الأصوليون الإجزاء بتعريفين «1».
التعريف الأول:
الإجزاء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به «2».
وهو تعريف القاضي ناصر الدين البيضاوي.
فالأداء مراد به: الإتيان بالفعل سواء كان في الوقت أو بعد خروجه،
(1) انظر تعريف الإجزاء وما قيل فيه في المراجع الآتية: (المعتمد 1/ 91، الإحكام للآمدي 2/ 256، مختصر ابن الحاجب 2/ 90، الحاصل 1/ 247، شرح تنقيح الفصول ص 77، 78،: نهاية السئول 1/ 81، البحر المحيط 1/ 319، شرح الكوكب المنير 1/ 468، إرشاد الفحول ص 105، الكليات ص 49.
(2) المنهاج مع شرحي الأسنوي والبدخشي 1/ 81.