القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 18

قال الباجي «1»: وهذا الحد ليس بحد فقهي على الحقيقة، لأن هذا حكم كل مجتهد في طلب حكم وغيره.

وبعض العلماء عرفه بأنه: طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه.

قال ابن السمعاني «2»: وهو أليق بكلام الفقهاء.

وعرفه عبد العزيز بن أحمد البخاري «3» بأنه: بذل المجهود في طلب العلم بأحكام الشرع.

قال البخاري: ثم قيل: هو ثلاثة أنواع: فرض، وفرض كفاية، وندب.

أما الأول: ففي حالتين:

إحداهما: اجتهاد المجتهد في حق نفسه فيما نزل به، لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره في حق نفسه ولا في حق غيره.

والثانية: اجتهاده في حق غيره إذا تعين عليه الحكم فيه بأن ضاق وقت الحادثة فإنه يجب على الفور حينئذ.

وأما الثاني: ففي حالتين:

إحداهما: إذا نزلت حادثة بأحد فاستفتى أحد العلماء كان الجواب فرضا على جميعهم وأخصهم بفرضه من خص بالسؤال عن الحادثة، فإن أجاب واحد سقط الفرض عن جميعهم، وإن أمسكوا مع التباسه عليهم عذروا ولكن لا يسقط عنهم الطلب، وكان فرض الجواب باقيا عند ظهور الصواب.