القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 140

والحكم الوضعي، أما التعريف الثاني فلا يشمل الحكم الوضعي لعدم ذكر الوضع فيه، والتعريف الثالث يدور مع ما ذهب إليه المعتزلة ومن لف لفهم من أن العقل حاكم قبل ورود الشرع وهو ما لا نرضاه.

ومن التعريف المختار يتبين أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين:

حكم تكليفي، وحكم وضعي.

152 - الحكم التكليفي:

الحكم التكليفي: هو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

وسمى هذا بالحكم التكليفي، لأن فيه كلفة ومشقة على الإنسان، وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو الترك «1».

أما ما فيه تخيير فقد جعل كذلك من الحكم التكليفي على سبيل التسامح والتغليب، أو الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.

والمقصود ب (خطاب اللّه): كلامه مباشرة وهو القرآن الكريم، أو بالواسطة وهو سائر الأدلة الشرعية كالسنة، والإجماع، والقياس، فهي خطاب من الشارع ولكنه غير مباشر، والخطاب أعم من أن يكون مباشرا أو غير مباشر.

وإضافة الخطاب إلى اللّه تعالى: يخرج خطاب غيره سبحانه إذ لا حكم إلا اللّه تعالى.

ومعنى (المتعلق): أي الصالح لأن يتعلق بفعل المكلف إذا وجد تعلقا معنويا أو تعلقا لفظيا عند وجوده.