القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 132

صحيح مع الإثم، لإيقاعه في هذا الوقت.

ومن العلماء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقال بفساد الفعل وعدم ترتب أثره الشرعي عليه، ولحوق الإثم بفاعله، لأن جهة الفساد في نظرهم لا تبقى أثرا لمشروعية أصله، وعلى هذا تكون الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة باطلة، وكذا البيع وقت النداء.

140 - الحرج:

الحرج: ما يتعسر على العبد الخروج عما يقع فيه «1».

141 - الحرمة:

الحرمة: صفة من صفات الأفعال الاختيارية حتى إن الحرام يكون واجب الترك بخلاف حرمة الكفر ووجوب الإيمان، فإنهما من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية «2».

وقال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون «3»: الحرمة بالضمة وسكون الراء في الشرع: هو الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا للعقاب ويسمى بالتحريم أيضا، وذلك الفعل يسمى حراما ومحظورا قالوا: الحرمة والتحريم متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا ...

(فالطلب) احتراز عن غير الطلب.

وبقيد (ترك فعل) خرج الواجب والمندوب.

وبقولنا: (ينتهض فعله سببا للعقاب) خرج المكروه.